برگزيده آنان به اصل توحيدى حاكميت الهى است و اين مرحله آغازين بى‌گمان از آزادى و رشدى بس پيشرفته حكايت دارد كه نقطه شروع را خود مردم آزادانه و آگاهانه انتخاب نموده‌اند.

عدم امكان بازگشت از تصميم انتخابى و نقش اراده قبلى هرگز به معنى نفى آزادى انسان نيست و قاعده عقلى محدوديت ناشى از اختيار آزاد، سلب آزادى محسوب نمى‌شود [١] حاكى از آن است كه ادامه حركت براى آنان كه حاكميت الهى را پذيرفته‌اند در راستاى اين عقيده و آرمان، آنها را از راه آزادى دور نمى‌سازد و به سلب آزادى نمى‌كشاند.

اصولاً در انديشه سياسى امام (ره) اعتقاد و باور عقلى نوعى قرارداد و تبانى رسمى محسوب مى‌شود و ايمان را مى‌توان از اين نظريه قرارداد قهرى تابعيت مقايسه كرد و به همين لحاظ تابعيت در مفهوم اسلامى در اصل از ايمان نشأت مى‌گيرد. التزامات و تعهدات قانونى ناشى از تابعيت را نمى‌توان مصداق سلب آزادى و اكراه و اجبار دانست و بى‌شك التزام به هر امرى درواقع التزام به همه لوازم آن محسوب مى‌شود.

مردم با پذيرفتن تابعيت و قبول مشاركت به كليه قوانين و مقررات كشور گردن مى‌نهند و هر نوع تخلف از قانون درباره آنها جرم محسوب مى‌شود و هرگز چنين محدوديتى براى آنان سلب آزادى تلقى نمى‌گردد.

اين خود يك اثر حقوقى و سياسى براى هر نوع قرارداد اجتماعى است كه قبول آن به معنى خارج نمودن برخى اختيارات از قلمرو آزادى فردى و پذيرفتن آزاد سلب اين اختيارات است.

فلسفه قبول و اذعان به سلب چنين آزاديهاى ناشى از قراردادهاى اجتماعى مى‌تواند در نظامهاى لائيك به دليل اصل نظم و رعايت حقوق ديگران باشد و در نظام مبتنى بر عقيده نيز متكى بر احساس مسؤوليت در برابر خدا و براساس رابطه قراردادى و پذيرفته شده بين فرد و خدا تبيين گردد.

ه‌ - قدرت سياسى:

در همه قلمروهاى جهان اسلام و جامعه مبدأ نهايى قدرت، مشيت و اراده الهى است و تمامى قدرتها در همه عرصه‌هاى وجود به اين مبدأ نخستين قدرت باز

[١] . الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار.