فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٦ - ٦ ولايت مؤمنين غير عادل

آورده بنا بر ادله‌اى چون: (لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ‌)١ و «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه» احتياج به اذن و اجازه شخص يا ولى يا شرع يا ضرورت عقلى دارد.

تأكيد دوباره شيخ انصارى بر مستقلات عقليه نشان مى‌دهد كه وى با وجود رعايت احتياط كامل در حفظ حقوق خصوصى اشخاص و حقوق خاصه امام (ع) مى‌خواهد قلمروى را براى توسعه ولايت فقيه از يك سو و ولايت عدول مؤمنين در شرايط فقدان فقيه باز كند به نحوى كه متولّيان ولايت نه از جاده محدود شرع خارج شوند و نه امرى خلاف عقل صورت گيرد.

انصاف آن است كه حفظ توازن بين قلمرو شرع و عرصه عقل در حقيقت مفاد همان دليل عقلى است كه مرحوم نراقى در عوائدالايام و امام خمينى (قده) در آثار فقهى خود براى اثبات ولايت مطلقه فقيه ارائه داده‌اند.

٦. ولايت مؤمنين غير عادل

شيخ انصارى براى اثبات شرط عدالت در افراد با ايمانى كه مصالح عمومى را در فقدان حاكم شرعى عهده‌دار مى‌شوند به شهرت فتوايى استناد مى‌كند كه اكثر فقها تعبير به ولايت عدول مؤمنين نموده‌اند و سپس آن را با اصل عدم ولايت غير عادل تقويت نموده و با روايات خاصه مانند «اذا كان القيم مثلك و مثل عبدالحميد فلا باس» مورد تأييد قرار مى‌دهد.

لكن با مناقشه در دلالت كلمه مثل بر عدالت، منصف بودن به امانتدارى و رعايت مصلحت را كافى دانسته و به روايت ديگر كه تعبير به «الناظر فيما يصلحهم» در آن آمده استناد كرده است ولى سرانجام با استدلال به روايتى ديگر كه تصريح به «قام عدل فى ذلك» دارد، ولايت غير عادل را در فقدان فقيه مردود شمرده و ارجاع به قاعده قبلى مبنى بر احراز اذن شخصى يا عقلى و يا شرعى نموده است [٢] و لزوم رعايت مصلحت كه از شئون ولايت است را شاهدى ديگر بر شرط عدالت دانسته است زيرا به عمل غير عادل نمى‌توان اعتماد كرد.

[١] . نساء، آيه ٢٩.

[٢] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٤٠.