فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٢ - ١ ولايت تصرف امام (ع)

دولت و يا راه حل مشكلات روزمره مردم در درون يك دولت جائر تصوير نمود.

نكته ديگر در ويژگيهاى بحث شيخ انصارى در ولايت فقيه تعميم مسأله به ولايت امام معصوم (ع) مى‌باشد كه اين روش مى‌تواند در تحقيق مسأله، امكان مقايسه دقيق و نوعى بررسى تطبيقى را فراهم سازد و پژوهشگر را در تفسير مفهوم مطلق در ولايت فقيه از افراط و تجاوز از حدود اختيارات امام (ع) بازدارد.

در اينجا لازم است صور شش گانه مسأله ولايت را در كلام شيخ انصارى مطرح و مورد بررسى قرار دهيم.

[١] . ولايت تصرف امام (ع)

شيخ انصارى پس از بيان ادله اثبات ولايت تصرف براى امام (ع) چنين نتيجه مى‌گيرد:

«از مجموع ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) بعد از تتبّع و دقت مى‌توان چنين استفاده نمود كه امام (ع) داراى فرمانروايى مطلق بر عموم مردم است و اين ولايت از جانب خداى تعالى است و كليه تصرفات ائمه (ع) به‌طور مطلق بر امت نافذ است».١

انصارى در اين نتيجه‌گيرى از تعبير به ولايت پا فراتر نهاده و براى اثبات اطلاق و عموم اختيارات امام (ع) از واژه متداول زمان خود يعنى سلطنت استفاده مى‌كند كه در عرف آن زمان به مفهوم فرمانروايى مطلق تلقى مى‌شده است.

شيخ در تبيين حاكميت مطلق امام (ع) از عبارت [٢] وجود اطاعت مطلق از امام (ع) نيز سود مى‌برد و آن را بر سه حوزه احكام، اوامر عرفى و تصرف در اموال و نفوس توسعه مى‌دهد. [٣] لكن در مورد تفسير اوامر عرفى سخنى به ميان نمى‌آورد كه آيا منظور از آن، همان اوامرى است كه امام (ع) در اجراى احكام الهى مانند: بسيج براى جهاد و يا پرداخت فرايض مالى طبق احكام شرعى صادر مى‌نمايد و يا مراد از آن، عبارت مطلق اوامرى است كه در خارج از حوزه احكام بنا بر مصالح اسلام يا امت از طرف امام (ع) صادر مى‌شود مانند: آنچه كه معروف است كه امام على (ع) بر اسبان نيز زكات تعيين نمود و ولاة را بر زهد ملزم ساخت.

به‌نظر مى‌رسد كه شيخ در مقام رد اختصاص ولايت امام (ع) به احكام بوده و قصد

[١] . همان، ص ٣٢.

[٢] . همان.

[٣] . همان.