اجتهاد و اذن امام (ع) در آن شرط نيست، مانند اكثر موارد امر به معروف و نهى از منكر بويژه در واجبات كفايى برعهده عموم مردم كه توانايى انجام آن را دارند محول گرديده است و بدين‌ترتيب در حقيقت قلمرو حكومت و دولت به دو بخش تقسيم مى‌شود:

عرصه‌هايى كه تصدى مسؤوليتهاى آنها محول به فقها مى‌باشد و قلمروهايى كه تصدى آنها براى عموم افراد توانمند آزاد است.

در هيچ جاى كتاب السرائر نمى‌توان اشاره‌اى بر اين تقسيم‌بندى يافت، لكن مفاد مطالب اين كتاب در مبحث امر به معروف و نهى از منكر و نيز مبحث قضاوت و حدود، آن است كه امور عمومى و حكومتى به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

الف- امورى كه تصدى آنها موكول به اذن امام (ع) مى‌باشد.

ب- امورى كه انجام آنها به اذن امام (ع) منوط نمى‌باشد. ديديم كه بخش عظيمى از قلمرو امر به معروف و نهى از منكر كه انجام آن ملازم با خشونت و اضرار جسمى و روحى مى‌باشد از ديدگاه اين فقيه بزرگ منوط به اذن امام (ع) نمى‌باشد. خواه ناخواه در اين ميان قلمرو سومى نيز وجود دارد كه مشروط بودن تصدى آنها به اذن امام (ع) مشكوك مى‌باشد.

پيدا كردن راه‌حل كلى و قانونمند كردن اين موارد و به تعبير فقهى تأسيس اصل در اين نوع از امور عمومى درواقع همان شكلى است كه شيخ انصارى و ديگر فقيهان متأخر دچار آن بوده و گاه به استناد تمسك به اطلاق ادله اين‌گونه موارد مشكوك اقدام به نفى شرط اذن امام (ع) نموده و گاه مدعى اصل عمومى در امور عمومى و حكومتى شده و قاعده را بر اشتراط اذن امام (ع) نهاده و استناد از اين قاعده را منوط به دليل خاص برنفى اشتراط اذن امام (ع) دانسته‌اند.

گرچه در كلام ابن ادريس توضيحى در اين باره نمى‌يابيم ولى نفى اشتراط اذن امام (ع) در امر به معروف و نهى از منكر و استدلالى كه از سيدمرتضى در اين باب نقل مى‌كند مى‌توان نظريه تقديرى وى را در كليه امور عمومى و حكومتى به دست آورد.

در كليه موارد امور عمومى و حكومتى كه قصد متصدى اين امور صرفاً انجام افعالى است كه در آن اذن امام (ع) نيامده است، بى‌شك احتياج به احراز اذن امام (ع) نيست هرچند كه اين امور ملازم و همراه با عناوينى باشد كه عمل به آنها موكول به اذن امام (ع)