فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢ - ابن ادريس و تفكيك قوا

است.

توضيح آنكه به اعتقاد ابن ادريس اظهارنظر نهايى در مخاصمات، و حل و فصل اختلافات، مرحله حكومت و دادرسى است و قضاوت عبارت از مرحله تنفيذ مقتضاى حكومت و اجراى عملى رأى دادرسى مى‌باشد. ابن‌ادريس در دو جاى كتاب خود به اين نكته اشاره نموده است [١] كه ما نيز به پيروى از كتاب وى در گذشته نيز بدان اشارتى داشتيم.

ابن ادريس با وجود اينكه قضاوت را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌داند و در امر به معروف و نهى از منكر اجراى مراتبى كه منجر به خشونت و جرح مى‌گردد را بدون اذن امام جايز مى‌شمارد؛ لكن در تصدى مقام قضاوت مى‌نويسد:

«مقام ولايت بر قضاوت براى كسى به رسميت شناخته نمى‌شود مگر آنكه اين ولايت از جانب امام معصوم (ع) و اذن وى تفويض شده باشد» [٢] و صرف‌نظر از اين تعارض، اصولاً وى در باب جهاد به‌طور صريح، تصدى امر قضاوت در زمان غيبت را به‌عنوان منصب واگذار شده از طرف ائمه (ع) به فقهاى شيعه نام برده است [٣] حل اين مشكل كه در موارد مختلف به چشم مى‌خورد همان نكته‌اى است كه در گذشته به آن اشاره نموديم كه هركجا شرط ولايت امام (ع) و اذن او آمده، بايد عبارت تفويض به فقها در عصر غيبت را بدان افزود تا از جمله به‌طور كامل بتوان استفاده نمود.

توضيحاتى كه ابن ادريس در مورد شرايط قضاوت ارائه مى‌دهد حاكى از آن است كه وى نيز مانند ساير فقهاى شيعه قدرت علمى بر افتاء را شرط لازم توانايى قضاوت مى‌داند چنانكه تنفيذ آراء قضايى را نيز مسؤوليتى بر عهده مجتهد مى‌شمارد. [٤]

ابن ادريس و تفكيك قوا

مفهوم مخالف مشروط دانستن برخى از مسؤوليتهاى اجتماعى مانند قضاوت و اجراى حدود به اذن امام (ع) و يا فقيه بودن كسانى كه اين نوع امور عمومى و حكومتى را بر عهده مى‌گيرند آن است كه مسؤوليتهاى ديگر اجتماعى و تصدى ديگر امور عمومى كه

[١] . رك: همان، ج ٢، ص ٢٥-٢٤ و همان، ص ١٥٤-١٥٣.

[٢] . همان، ص ١٥٥.

[٣] . همان، ص ٢٥ (و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم).

[٤] . همان، ص ١٥٤.