«اولين وظيفه پس از استقرار اين اساس سعادت (حكومت اسلامى) بعون‌الله تعالى و حسن تائيده در عهد ديندارى و وطن‌خواهى ايرانيان است اين است كه در مسأله انتخاب چشم و گوش خود را باز كنند اغراض شخصيه و قرابت با زيد و صداقت با عمر و عداوت با ابوبكر را در اين مرحله كنار گذارند مصداقيت «شر الناس من باع دينه بدنيا غيره» را مانند جمله‌اى از ظالم‌پرستان عصر بر خود روا ندارند و اين معنى را خوب نصب‌العين خود نمايند كه اين انتخاب براى چه و اين منتخبين را بر چه دسته مردم و از براى چه مقصد مى‌گمارند؟ هر كه را بينهم و بين الله داراى اوصاف مذكور و وافى به مقاصد يافتند و در محكمه عدل الهى عز اسمه از عهده جواب آن توانند برآيند انتخاب كنند؛ والا مسؤوليت حقوق سى كُرور خلق را علاوه بر مسؤوليتهاى از جوانب عديده ديگر كه اجمالاً مبين شد به محض قرابت يا صداقت يا ساير اغراض نفسيه به‌عهده خود وارد نياورند و تحفظ بر استقلال دولت و قوميت خود و حراست حوزه و ممالك اسلاميه را بر هر غرضى چنانجه از ساير ملل مشهود است مقدم دارند». [١]

٥. از آنجا كه نائينى اصل تدوين قانون اساسى را براى كنترل رفتار متصديان اجرايى و عملكرد كارگزاران و تعيين حدود مسؤوليتها و اختيارات آنها و تشخيص امور سياسى و عمومى كه مربوط به دولت است، مى‌داند ازاين‌رو تلويحاً مشروعيت نظام پارلمانى را به عدم دخالت در موارد زير مشروط مى‌نمايد:

الف- عدم دخالت در امورى كه به وظايف نوعى و امور عمومى لازم‌الاقامه مربوط نبوده و در حدود صلاحيتهاى فردى و حقوقى شخصى آحاد ملت مى‌باشد. نائينى با آوردن قيد «وظايف نوعيه لازم‌الاقامه» [٢] نه تنها حقوق فردى را در تعرض و دخالت دولت مشروطه به دور مى‌كند اصولاً مشمول اقتدار نظام سياسى را نسبت به آن دسته از امور عمومى كه لازم‌الاقامه نمى‌باشد اظهار ترديد مى‌نمايد.

ب- احكام افتايى در تمامى زمينه‌هاى فقهى كه صلاحيت اظهارنظر در آنها منحصراً از وظايف فقها بوده و تشخيص مصداقى آنها در محاكمات و قضاوت در اختيار فقيه نافذالحكومه مى‌باشد. [٣]

[١] . همان، ص ٩٠.

[٢] . همان، ص ٧١-٧٠.

[٣] . همان، ص ٧١.