بر اين اساس، گام بلندى كه نائينى در تنبيه‌الامه در زمينه ويرانگرى و ريشه‌كن نمودن اشكال استبداد برداشته در حقيقت تلاش ارزشمندى در ايجاد تحول در راستاى تفكيك قوا محسوب مى‌گردد و كمترين اثر آن، مضمون كمرنگ تفكيك قوايى است كه در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مشروطه بر اثر بركات تنبيه‌الامه به‌جاى مانده است.

مطالعه مباحث مقصد دوم خاتمه كتاب تنبيه‌الامه [١] به درستى روشن مى‌سازد كه نائينى تحت عنوان علاج قواى ملعونه چگونه درصدد ترسيم نوعى از تفكيك قوا بوده است.

[٤] . شرح وظايف هرچند ابهام‌آميزى كه در تنبيه‌الامه براى قواى حاكم بويژه براى قوه مقننه (مجلس شوراى ملى) بيان گرديده در حقيقت چيزى جز تبيين حدود مسؤوليتها و مرزبندى شعبه‌هاى مختلف اعمال‌كننده حاكميت نيست و نتيجه اين نوع مرزبندى نيز جز تفكيك قوا نمى‌تواند باشد.

بخشى از شرح وظايف قواى حاكم را مى‌توان در فصل اول [٢] تنبيه‌الامه و بخشى ديگر را در فصل‌هاى دوم [٣] و پنجم٤ كتاب مورد مطالعه قرار داد. اصولاً واژه «محدّده» كه به معنى تعيين‌كننده حدود و مرزبندى صلاحيتهاست در سراسر كتاب تنبيه‌الامه بويژه در مورد قوه مقننه (هيأت مبعوثان) و فصل اول كتاب [٥] به كار رفته كه خود گواه روشنى بر جايگاه تفكيك قوا در انديشه اين فقيه بزرگ مى‌باشد.

صرف‌نظر از جنبه‌هاى تاريخى، [٦] برخى از عبارات كتاب نشان مى‌دهد كه مؤلف آن

تويمان، آزادى و قدرت و قانون، م فولادوند، ص ٢٧٦.

[١] . همان، ص ١٢٠.

[٢] . همان، ص ٤٢.

[٣] . همان، ص ٤٦.

[٤] . همان، ص ٨٦.

[٥] . همان، ص ٤٣ (دوم - در كشف درجه اين محدوديت و حقيقت آن) و ص ٥٢ (دانستى حقيقت‌سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امور امت و به چه اندازه محدود است...)

[٦] . تاريخ تأليف تنبيه‌الامه چنانكه در قسمت پايانى آن آمده (١٣٢٧ ه‌. ق) است در صورتى كه تاريخ‌تصويب قانون اساسى مشروطه سال (١٣٢٤ ه‌. ق) مى‌باشد كتاب تنبيه‌الامه و ١٠ ماه بعد از بسته شدن مجلس و ٤ ماه قبل از آغاز مجدد مشروطه و مجلس نوشته شده است.