ناگفته نماند كه «تفكيك قوايى» كه نائينى از آن سخن به ميان آورده با مفهوم اصطلاحى آن در حقوق اساسى متفاوت مى‌باشد و با توجه به توضيحى كه وى در مفاد عهدنامه در مالك‌اشتر مى‌دهد و شعب تفكيك شده در كلام امام على (ع) را به معنى وزارتخانه تفسير مى‌كند به‌نظر مى‌رسد كه منظور وى از شعب، قواى اصلى حاكم يعنى قوه مقننه، مجريه و قضائيه آن‌گونه كه در حقوق اساسى تصوير مى‌شود نيست.

معمولاً تعيين وظايف و حدود اختيارات هر كدام از وزارتخانه‌ها توسط قانون عادى انجام مى‌گيرد در حالى كه تفكيك قوا و شيوه آن در مورد سه نهاد اصلى حكومت در متن قانون اساسى تنظيم و تعيين مى‌شود، گرچه از واژه «شعب» در كلام محقق نائينى در نگاه نخست با توجه به كلمه تفكيك كه بر آن اضافه شده و تعبيرى كه در قانون اساسى با مشروطيت مفهوم نهاد و قواى اصلى حكومت متبادر است لكن به قرينه اشاره به حوزه متداول وزارتى كه در قوه مجريه وجود دارد معلوم مى‌گردد كه منظور مؤلف از «تفكيك شعب» [٢] تقسيم كار در قوه مجريه و تخصيص مسؤوليتهاى مشخص به هر كدام از نهادهاى زيرمجموعه قوه مجريه مى‌باشد كه چندان ارتباطى با مسأله تفكيك قوا به معنى اصطلاحى حقوقى معاصر ندارد.

با وجود اين در موارد ديگر تنبيه‌الامه نوعى تفكيك قوا بدون آنكه نامى از آن برده شود مطرح و مورد بحث قرار گرفته كه حائز اهميت و قابل بحث مى‌باشد.

١. طرح اصلى تنبيه‌الامه در رابطه با تكيه بر دو اصل اساسى آزادى و مساوات و تأكيد بر آراء مردم و مشروعيت نمايندگى سياسى از جانب مردم و تأسيس پارلمان در راستاى تفكيك برخى از مسؤوليتهاى سياسى و اجتماعى از قدرت مطلقه سلطنت استبدادى بوده است.

اين طرح درواقع همان فلسفه سياسى است كه از زمان ارسطو تا منتسكيو مبناى نظريه تفكيك قوا و انگيزه اصلى واژگونى نظامهاى استبدادى متمركز بوده است و نيز

[١] . همان، ص ١٠٤.

[٢] . در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مشروطه چنين آمده: «قواى مملكت به سه شعبه تجزيه‌مى‌شود: اول قوه مقننه...».