فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩ - ١ سلطان عادل

قدر متيقن منظور از «امور مسلمانان» امور عمومى و مسؤوليتهاى دولتى است كه نظارت بر امور وصيت بر عهده كسى است كه ناظر در امور مسلمانان مى‌باشد و او ولايت و مسؤوليت دولت اسلامى يعنى نظارت بر كليه امور كشور اسلامى است.

قدر متيقن منظور از «امور مسلمانان» امور عمومى و مسؤوليتهاى دولتى است كه نظارت بر آن و انجام وظايف ناشى از ان بر عهده كسى است كه شيخ مفيد از آن به سلطان عادل تعبير مى‌كند.

اين تعبير كنايى (سلطان عادل اسلام) [١] در انديشه سياسى شيعه، ريشه در زمان ائمه معصومين (ع) دارد كه از آن در بسيارى از روايات براى تفهيم بسيارى از مسائل سياسى بهره گرفته شده است. [٢]

انديشه «سلطان عادل اسلام» همواره به معنى تقسيم‌بندى دولتهاى حاكم بر مسلمانان به كار رفته است و تقابل سلطان عادل و سلطان جائر به معنى طبقه‌بندى رژيمهاى سياسى و دولتهاى حاكم بر مسلمانان بوده كه اثبات اولى و نفى دومى را به همراه داشته است.

براساس اين تقسيم‌بندى سياسى هر فرد شيعه، سلطان عادل و نظام سياسى او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را تحريم نموده و آن را نامشروع مى‌شمرده است و به هنگام بروز مسائلى كه بايد توسط دولت و اركان آن حل و فصل گردد وى موظف بوده كه نخست در انديشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بيانديشد تا بتواند با مراجعه به او مشكل خود را حل و فصل نمايد و در فرض مسئله تصرف درامور وصيت را به دستگاهها و مسؤولان نظام سلطان عادل، واگذار كند.

بى‌شك اين حكم فقهى يعنى لزوم مراجعه به دولت سلطان عادل نمى‌تواند به‌طور مجرد و به معنى آنكه اگر چنين دولتى وجود داشت تفسير شود، بلكه مفهوم سياسى آن ناگزير چنين خواهد بود كه نخست بايد در انديشه وجود چنين نظام مشروعى باشد و در صورت امكان با ايجاد و تأسيس آن زمينه رجوع به آن را براى حل و فصل امورى چون عمل به وصيت فراهم نمايد.

[١] . همان، ص ٨١٠.

[٢] . همان.