فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - ولايت نيابى يا ولايت اصلى

معصومين (ع) تفسير نموده است و بر صحت اين تفسير، قسمتهاى قبلى كلام امام على (ع) را شاهد گرفته است كه امام (ع) در اين سخن در مقام بيان انحراف مردم در جريان خلافت بوده كه با وجود داشتن اين صفات، او را از حق خود محروم نمودند در حالى كه او «اولى الناس بالخلافه» بوده است.١

در مورد توقيع شريف [٢] نيز ابتدا احتمال مى‌دهد كه منظور از حوادث، امورى خاص باشد كه احياناً در سؤال اسحاق‌بن يعقوب (راوى توقيع) آمده است، سپس در صورت دلالت توقيع بر حجت بودن فقيه در ملازمه بين حجت بودن و فقيه و ولايت او تشكيك مى‌كند و بدين ترتيب از توقيع شريف نيز چشم‌پوشى مى‌نمايد.

در ديدگاه علمى محقق خراسانى حتى در مواردى احتمال مى‌رود وجوب عملى منوط به اذن فقيه باشد - گرچه شيخ انصارى چنين مواردى را مشمول ولايت فقيه دانسته - لكن معتقد است با اجراى برائت شرعى نيازى در اين موارد به رجوع و كسب اذن از فقيه نيست. [٣]

اين فقيه بزرگ در پايان بحث علمى كه با استاد خود در زمينه ولايت استقلالى و غيراستقلالى فقيه دارد تنها به اين نكته اعتراف مى‌كند كه در موارد احتمال خصوصيت فقيه در انجام امور، بى‌شك فقيه به‌عنوان قدر متيقن، متعين خواهد بود، چنانكه در فقدان فقيه اين حكم در مورد عدول مؤمنين نيز صادق خواهد بود. [٤]

ولايت نيابى يا ولايت اصلى

در لابه‌لاى حواشى كوتاه محقق خراسانى بر مكاسب شيخ انصارى جمله مختصرى به چشم مى‌خورد كه مى‌تواند مبناى نظريه جديدى در ولايت فقيه تلقى گردد.

آن جمله چنين است: «شايد امورى مانند: قضاوت، منصب خاصى است كه به مقتضاى عموم ادله چون مقبوله [٥] و جز آن [٦] در زمان غيبت براى همه فقها اثبات گرديده است و مفاد آن هرگز نيابت از جانب امام (ع) نيست». [٧]

[٢] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١.

[٣] . حاشيه مكاسب، ص ٩٣.

[٤] . همان.

[٥] . وسائل‌الشيعه، ج ١٠، ص ١٠١.

[٦] . همان.

[٧] . «لعل القضاء منصب اثبته عموم مثل المقبوله و غيرها فى حال الغيبه لكن فقيه كما اثبته دليل خاص