«به نظر مى‌رسد كه ولايت فقيه اختصاص به مواردى دارد كه مربوط به شريعت بوده و به نحوى از نظر حكم يا موضوع، شرح در آن مدخليتى داشته باشد، اما ادعاى اختصاص ولايت فقيه به محدوده احكام شرعيه بدور از حقيقت است. زيرا ولايت فقيه در بسيارى از امورى كه به احكام مربوط نيست و از موارد موضوعات مى‌باشد، مانند حفظ اموال صغار و مجانبين و غايبين و امثال آن كه در جاهاى مناسبش بيان شده امرى غيرقابل ترديد مى‌باشد.

با ملاحظه اين موارد پراكنده مى‌توان به اجماع فقها دست يافت، چرا كه فقها همواره ولايت فقيه را در موارد متعدد و گوناگونى مطرح كرده‌اند كه جز ادله ولايت مطلقه فقيه در آن موارد دليل خاصى وجود ندارد و از سوى ديگر نياز فقيه در ولايت بر بسيارى از موضوعات مورد نيازتر از ولايت در احكام مانند قضاوت و افتاء مى‌باشد». [١]

جايگاه توقيع شريف [٢]

صاحب جواهر در موارد مختلف در ميان ادله نصب فقيه جامع‌الشرايط بر ولايت بيش از هر دليل ديگر به توقيع شريف استناد كرده است و اين در حالى است كه برخى از فقها، مقبوله عمربن حنظله و برخى ديگر روايت «الله ارحم خلفايى» را واضح‌ترين دليل بر ولايت فقيه به شمار آورده‌اند.

از جمله مواردى كه از محبت توقيع شريف در جواهرالكلام به چشم مى‌خورد به موارد زير مى‌توان اشاره نمود:

١. در كتاب الزكوة : «اطلاق ادله حكومته خصوصاً رواية النصب التى وردت من صاحب‌الامر (عليه‌السلام) روحى له الفداء...». [٣]

٢. در كتاب الصلوة : «على ان النصب من امام الزمان روحى له الفداء متحقق» . [٤]

٣. در كتاب القضاء : «فانه احداث ولاية كما هو مقتضى جعله حجة عليهم كما انه حجة‌الله» . [٥]

٤. و نيز در همان كتاب: «و اختصاص النصب فى زمن الغيبة للمجتهد بناء على ظهور دليله

[١] . همان، ج ١٥، ص ٤٢٢ (فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشد من مسيسها فى‌الاحكام الشرعيه).

[٢] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١، حديث ٩.

[٣] . جواهرالكلام، ج ١٥، ص ٤٢٢.

[٤] . همان، ج ١١، ص ١٩٠.

[٥] . همان، ج ٤٠، ص ٤٨.