فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٣ - صاحب جواهر در مصاف علمى با كاشفالغطاء

تنفيذ فقيه جامع‌الشرايط به‌وجود آيد به اين صورت كه فقيه كه خود با اذن عام امام (ع) به ولايت منصوب شده دولت حاكمى را براى امت اسلام نصب و معين نمايد، چنانكه برخى از سلاطين و حكام بنى‌اسرائيل مأذون از طرف انبياى بنى‌اسرائيل بودند و اين مورد مى‌تواند نقطه تلاقى حاكم عرفى و حاكم شرعى تلقى گردد.

صاحب جواهر پس از نقل اين نظريه از استاد خود، آن را با جمله «فيه ما فيه» [١] رد مى‌كند و بطلان آن را بى‌نياز از توضيح مى‌شمارد.

در توضيح اين اعتراض مى‌توان چنين گفت:

عنوان سلطان خود مى‌تواند به دلايل زير باشد:

١. نامشروع بودن دولت به دليل مأذون نبودن در اعمال حاكميت از جانب خدا و رسول و ائمه (ع).

[٢] . عدم صلاحيت حاكم جور به دليل فقدان شرايطى چون عدالت.

[٣] . مجاز نبودن اعمال سلطان جور به‌خاطر ارتكاب به محرمات و اعمال نامشروع و تصرف غير مأذون در اموال و نفوس و حقوق عمومى مردم.

حال بايد ديد تنفيذ فقيه، كداميك از موارد نامشروع فوق را مى‌تواند مجاز سازد. آيا با فرض تنفيذ و نصب توسط فقيه مأذون موارد دوم و سوم قابل تصحيح مى‌باشد و يا تنها اثر آن در مورد اول است كه حالت غصبى بودن منصب حكومت را براى سلطان جائر منتفى مى‌سازد و برطرف شدن اشكال اول موجب منتفى شدن دو اشكال ديگر نمى‌گردد؟

به عبارت ديگر نامشروع بودن تصدى ولايت و حكومت توسط دولت جائر تنها به‌خاطر حرمت ذاتى آن نيست كه در نصوصى چون روايت «تحف العقول» به آن اشاره شده است٢ بلكه همان‌طور كه مؤلف در كتاب

مصابيح

آورده است٣ حرمت ذاتى تصدى حكومت با انجام اعمال نامشروع حكام جائر مضاعف مى‌گردد و تنفيذ فقيه موجب سقوط حرمت آن اعمال نمى‌شود.

[١] . همان.

[٢] . روايت از امام صادق (ع) فرمود: «اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر... ذلك ان فى ولاية‌الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله» (وسائل الشيعه) كتاب التجاره باب ٢، حديث ١.

[٣] . رك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٥٩.