فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣١ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

شده است و علامه حلى و ديگران نيز در مورد اين اشكال پاسخهاى مشابهى داده‌اند». [١]

«نايب عام احتياجى به انتخاب مكلفين ندارد زيرا او قبلاً توسط امام (ع) به اين سمت به‌طور عموم منصوب شده است». [٢]

[٣] . سومين شاخص جديد در نظريه محقق كركى تعميم ولايت فقيه بر امور عمومى و كليه شئونات قابل نيابت است. از دو عبارت زير مى‌توان اين مطلب را بروشنى به دست آورد:

الف- «فقهاى شيعه در اين مطلب متفق‌القولند كه فقيه عادل، امامى كه جامع‌الشرايط فتوا باشد و به او مجتهد در احكام شرع گفته مى‌شود از طرف ائمه (ع) در زمان غيبت، نيابت دارد و نيابت وى شامل كليه امورى مى‌گردد كه نيابت در آن مدخليت دارد».٣

ب- «مقصود از حديث عمربن‌حنظله آن است كه فقيه با شرايطى كه در روايت آمده از طرف ائمه (ع)» منصوب شده و او نيابت از ائمه (ع) را در همه امورى كه نيابت در آنها مدخليت دارد عهده‌دار مى‌باشد و مفاد: «فانى قد جعلته عليكم حاكماً» آن است كه اين نيابت بر وجه كلى و شامل همه امور قابل نيابت مى‌باشد». [٤] ظاهراً قيد «ماللينا به فيه مدخل» به دو معنى قابل تفسير است:

الف- از آنجا كه خصايص ائمه (ع) مانند عصمت، ولايت تكوينى و نظاير آن كه در اعتقادات شيعه آمده قابل نيابت نيستند، از موضوع ادله‌اى چون روايت عمربن حنظله خارج مى‌باشد و بنابراين معنى عبارت مذكور چنين است: امورى كه قابل نيابت مى‌باشند».

ب- امورى كه اذن امام (ع) در انجام آنها شرط نيست و احتياج به احراز نيابت ندارد مانند بسيارى از موارد امر به معروف و نهى از منكر و حتى آن مواردى كه نياز به ضرب و جرح دارد (بنا بر قول فقهايى چون سيدمرتضى و ابن ادريس) از موضوع ادله ولايت فقيه خارج مى‌باشد، بنابراين تفسير معنى عبارت «ماللينا به فيه مدخل» آن است كه امورى كه نيابت در انجام آنها مدخليتى ندارد و نياز به احراز آن نيست خارج از موضوع ولايت فقيه مى‌باشد. زيرا انجام چنين امورى بر همگان جايز مى‌باشد.

[١] . جامع المقاصد، ج ٢، ص ٣٧٥.

[٢] . همان، ص ٣٧٧.

[٣] . رسائل محقق كركى، ج ١، ص ١٤.

[٤] . همان، ص ١٤٣.