حجة ولا يصلح أن يكون دليلاً في المسألة أصلاً .
وقال أيضاً بعد عدم تمامية أي من الأدلة الخمسة التي استدل بها على بطلان التعليق ما نصه :
« ونتيجة البحث أنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك دليلاً مخصصاً لأدلّة صحة العقود ، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع ، فإن تم فهو ، وإلاّ فالمرجع هو العمومات والاطلاقات ، وقد عرفت عدم تمامية الإجماع في المقام ، ومن هنا جزم المحقق القمي بصحة الوكالة المعلقة ، وحكي التأمل في بطلانها من المحقق الأردبيلي والكفاية على ما عرفته في طليعة البحث » مصباح الفقاهة ٣ : ٦٦ .
هذا ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته وفي مصباح الفقاهة .
ولكن البناء العملي منه قدس سره في كل أبواب الفقه إنما هو على ضررية الإجماع على بطلان التعليق متى ما تحقق ، والمهم هنا أنّه غير محقق ، على أنّه قد عرفت ما في عبارته في الموسوعة من قوله « وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه » و « لا ينبغي » عنده قدس سره تدل على عدم الصحة وعدم التسهل وعدم التيسر وعدم الامكان ، فلا ينبغي تركه ( أي الاحتياط بضررية التعليق ) أي لا يكون ولا يصح تركه ، على ما ذكره في موسوعته ٧ : ٤٦٧ وج ١٣ : ٢٢٠ ، وموارد اُخرى كما في ج ٤ : ٢٨٠ وج ١٠ : ٣٣٣ ، وج ١٤ : ٣٧٧ وج ١٥ : ٢٨٣ وج ١٩ : ٢٩ وج ٢٨ : ٤٤٩ وج ٤ : ٢٠٦ ، ومثّل له بقوله تعالى « لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » يسين ٣٦ : ٤٠ وبقوله تعالى « قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ » الفرقان ٢ : ١٨ ، أي لا يمكن ولا يصح ولا يتيسر ولا يتسهل للشمس أن تدرك القمر ، ولا يتسير ولا يصح ولا يمكن أن يتخذ من دونك أولياء ، ومعنى ذلك في المقام أنه وإن كان الاحتياط باعتبار التنجيز في العقود مما لا يصح تركه أو مما لا يمكن تركه ، أو لا يتيسر ولا يتسهل ، ولذا في أي مورد كان الإجماع على اعتبار التنجيز محققاً اعتبره قدس سره وبنى عليه احتياطاً لازماً . نعم إن لم يكن الاجماع محققاً لم يعتبره ، كما هو الحال في الوكالة ، وكذا في الحوالة في المقام .