أقول : قد رجع السيد الاُستاذ قدس سره عن كامل الزيارات . وأما قول الصدوق قدس سره بأن رواية في سندها يحيى بن القاسم والحسن بن راشد أصح الروايات التي وصلت إليه وهذا توثيق منه . فسيأتي فيما بعد .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته ج ١٥ : ٤٢٦ : ( فالسند وإن كان نقيّاً بالرغم من اشتماله على القاسم بن يحيى والحسن بن راشد ولم يوثقا صريحاً ، لوجودهما في اسناد كامل الزيارات » .
ولكن رجع السيد الاُستاذ قدس سره عنه .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته ج ١٩ : ٦٣ : ( وإن لم يكن السند نقيّاً من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ولم يوثقا ، لكن السند بعينه موجود في اسناد كامل الزيارات ، ولأجله بنينا أخيراً على اعتبار الحديث المزبور » وقوله أخيراً يعني أنه لم يكن متبنياً هذا المبنى سابقاً ، وقد عرفت رجوع السيد الاُستاذ عن اعتبار مبنى كامل الزيارات إلاّ مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه فيه وليسا منهم .
وأما قول الصدوق قدس سره في باب الزيارات إن الرواية المشتملة على القاسم بن يحيى والحسن ابن راشد [ الفقيه ٢ : ٣٥٠ ] بأنها أصح الروايات التي وصلت إليه » وكذا ما ذكره في المعجم في ترجمة القاسم بن يحيى ، فهل إن ذلك توثيق منه لهما ، أو هو لا يعدو الحكم بصحة رواية وقع فيها شخص مجهول مع العلم بأن الصدوق يتبع شيخه ابن الوليد في التوثيق والتضعيف ، واعتماد ابن الوليد على رواية شخص أو الحكم بصحتها لا يكشف عن الوثاقة ، وإن كان ابن الوليد من القدماء . وهذا هو الذي قاله السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره في مقدمة معجم رجال الحدث ح ١ ص ١٧ » .
وأمّا دعوى أنّ في المقام خصوصية وهي قول الصدوق قدس سره : إنها أصح الروايات التي وصلت إليه ، وأصح غير الحكم بصحة الرواية الذي لا يقتضي الحكم بوثاقة الراوي . فهو لا يعدوا التشبث إذ لا فرق بينهما في التوثيق وعدمه فإن الحكم بصحة الرواية والعمل بمضمونها والحكم على طبقها ليس بأقل من القول بأنها أصح الروايات التي وصلت إليه فإن لم يكن الأوّل مقتضياً للحكم بوثاقة الراوي لم يكن الثاني مقتضياً لذلك أيضاً فدعوى الخصوصية لقوله أصح