وفي معتبرة جابر عن أبي جعفر ٧ قال « قال رسول اللّه ٦ : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً ، لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ اللّه » نفس المصدر ح ٣ ، وجابر هو جابر بن زيد الجعفي بقرينة الراوي والمروي عنه ، فإنه روى عن أبي عبداللّه وأبي جعفر وروى عنه عمرو بن شمر .
وفي معتبرة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه ٧ قال : « لما لقي يوسف ٧ أخاه قال : يا أخي ، كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي ؟ فقال إن أبي أمرني ، فقال : إن استطعت أن تكون لك ذريّة تثقل الأرض بالتسبيح فافعل » نفس المصدر ح ٩ .
وفيما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه ٧ قال قال أمير المؤمنين ٧ : تزوّجوا فإنّ رسول اللّه ٦ قال : من أحب أن يتّبع سنتي فإنّ من سنتي التزويج » نفس المصدر ح ١٤ وفي سند هذه الرواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد . وذكر السيد الاُستاذ قدس سره في معجم رجال الحديث طبعة طهران ج ١٥ تحت رقم ٨٥٨٩ في ترجمة القاسم بن يحيى أنه روى ٨٢ رواية كلها عن جدّه الحسن بن راشد ، والوجه في وثاقته حكم الصدوق بصحة روايته في طريقها القاسم بن يحيى ، والحال إن السيد الاُستاذ قدس سره قال في ج ١ من المعجم طبعة طهران ص ٧١ ردّاً على القول بأن من جملة طرق التوثيق هو الوقوع في سند محكوم بالصحة من قبل المتقدمين أو المتأخرين ، وأما الصدوق فهو يتبع شيخه ابن الوليد في التصحيح وعدمه .
وقال قدس سره في ردّ ابن الوليد « إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلاً عن المتأخرين على رواية شخص أو الحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة . . . » فكيف مع هذا حكم قدس سره بوثاقة القاسم بن يحيى في معجم رجال الحديث ؟ ! .
وأما كلام السيد الاُستاذ قدس سره في بحوثه الفقهية في حال القاسم بن يحيى فقد ذكر المحقق للموسوعة ج ٥ : ٩ كلاماً لا أثر له لأنّه من المحقق وليس معلوماً من هو . على أنه ليس صحيحاً جزماً ، فإنه ذكر أن القاسم وجده وقعا في سند كامل الزيارات فلذا يحكم بوثاقتهما . والحال إن الجدّ روى في تفسير القمي ، فرجوع السيّد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات لا يضر بوثاقته .