داخلة في المحاسن » موسوعة الإمام الخوئي ٣٢ : ١٤ .
وهذا كله من السيد الاُستاذ قدس سره تقييد من غير مقيد وتطبيق على المصاديق التي يراها مصاديقاً لذلك ، فإن فرض أنّ بها دون غيرها يعرف حسن المرأة وجمالها وهو تقييد منه قدس سره لمعنى المحاسن الذي ذكره أهل اللغة اجتهاداً في مقابل النص على فرض أن بها ترتفع الجهالة التي من أجلها يشتريها بأغلى الثمن كما في الصحيحة حتّى لا يقع في الغبن ، فإن قوله « يفهم أن المراد بالمحاسن ليس أمراً يغاير المذكورات في باقي الصحاح » صحيح ونحن أيضاً نقول به إلاّ أنّ انحصار المحاسن التي بها يرتفع الغبن والتي بها يعرف حسن المرأة بالمذكورات أوّل الكلام ، إن لم يكن ذكر ذلك في الروايات ذكراً لبعض مصاديق المحاسن لا انحصارها بها كما هو واضح ، ولذا وسّعها هو قدس سره للرقبة والساقين . ثمّ إن الذي أوجب تعديه إلى الرقبة هو الذي يقتضي التعدي إلى سائر مفاتن المرأة التي هي مواضع زينتها من الصدر والورك والخصر ، فلماذا اُضيفت الرقبة دون غيرها أليست غيرها من المحاسن ، والساق الذي اُضيف إن اُضيف بعنوان أنه منصوص في شراء الأمة وبالأولوية في الزواج ، فالنص إنما ورد في الشراء ، وفيه لابدّ من معرفة المثمن ، والمقام مقام التزويج ، وليس هو شراء حقيقة جزماً ، وليس لابدّ فيه من معرفة المرأة جزماً ، ولذا لو تزوجها بلا معرفة بحالها كان التزويج صحيحاً ، وأمّا لو اشترى الأمة بلا معرفة بحالها كان الشراء باطلاً . نعم في الزواج ورد أنه يشتريها بأغلى الثمن ، وهو يقتضي جواز النظر لا وجوبه ، لأنّه ليس شراء حقيقة ، فالقياس الذي كان من السيد الاُستاذ قدس سره وإن كان هو قياس الأولوية إلاّ أنّه غير صحيح . هذا إذا كان إضافة الساق للأولوية . وإن كانت إضافة الساق بعنوان أنه من المحاسن كما قال قدس سره « نعم ، لا بأس بالنظر إلى الساق فإنه من المحاسن قطعاً على أنه قد ورد النص في جواز النظر إليه . . . إلخ » .
الكاشف ذلك عن دليلين للإضافة ، أحدهما : أنه من المحاسن والثاني : قياس الأولوية ، والأول وهو أنه من المحاسن ، فلماذا التخصيص به دون غيره من المحاسن ؟ ! ، فانّه إذا كان حسن المرأة وجمالها يحصل بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر دون غيرها كما صرح به قدس سره حسبما نقلناه ، فأي وجه لإضافة الساق دون غيره من المحاسن ، والرقبة دون غيرها من