كتاب البيع أنه لا يجوز التوكيل في شراء الأمة ؟ ! أو هل قصر دليل تصرف الولي بغير الشراء للمولّى عليه إماءً ؟ ! ومقتضى كونه شراءً والشراء قابل للتوكيل فيصح للوكيل والولي المشتري الشراء ، وهو لا يصح إلاّ بالاطلاع على المثمن فيجوز له ذلك .
على أن المتعارف الخارجي سابقاً على ما يستفاد من بعض الروايات الشراء وكالة للخلفاء والسلاطين ونحوهم ، ولذا يسأل البائع في بعضها بأنّه هل يجوز مقاصتهم حينما لا يأتون بثمن الجارية على ما تقدمت هذه الرواية في بحث المقاصة في المسألة ٤ الرقم العام [ ٨٦١٣ [ من الضمان الواضح ١٧ : ٣٦١ رواها الشيخ في التهذيب عن داود بن رزين عن أبي الحسن موسى ٧ وروى عنه فيها ابن أبي عمير ونصها هو : « أني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي مال ، فلي أن آخذه ؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئاً » التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩ ، الوافي ١٨ : ٨١٧ / ١٨٣٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٢١٥ باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ٧ وفي الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به أيضاً ح ١ . وكذا رواها في التهذيب في نسخة من الطبعة القديمة أيضاً ، وفي نسخة اُخرى الراوي بدل داوُد بن رزين ، داوُد بن زربي وهو الصحيح ، لأن الشيخ الطوسي رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد عن داود بن زربي عن أبي الحسن موسى الحديث ٩٨٧ من الباب المذكور . بل كل الروايات التي رويت عن داود بن زرين كلها الصحيح فيها داوُد بن زربي كما ذكره السيد الاُستاذ في عنوان داود ابن رزين في معجم رجال الحديث ج ٨ : ١٠٤ الرقم العام ٤٣٩٤ طبعة طهران ومنها هذه المعتبرة ، وعليه فالرواية في المقام وإن رويت عن داود بن رزين إلاّ أن الصحيح فيها هو داود بن زربي وداود بن زربي ثقة فهي معتبرة .
ويؤيد شراء الإماء وكالة ما رواه الصدوق في كمال الدين : ٤١٧ في باب ٤١ بسند ضعيف فيما روي في نرجس والدة الحجة ( سلام اللّه عليهما ) من قوله ٧ : « وأنفذك في ابتياع أمة فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه بخاتمه - إلى أن قال - فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وبرزن الجواري منها فتحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس وشراذم من فتيان العراق . . . » .