الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح

يقع الكلام في دلالة هذه الصحيحة وغيرها ، وأنه هل لهذه الصحيحة إطلاق أو لا ؟ ثم يقع الكلام ثانياً على تقدير وجود الإطلاق هل لنا مقيد له أو لا .
أمّا الكلام في الجهة الاُولى : فالظاهر أنه لا اطلاق في هذه الصحيحة يدلّ على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة ، لأن الصحيحة غير ناظرة إلى ذلك ، والوجه فيه أنه لو كان جواز نظر الرجل للمرأة مطلقاً تعبدياً ، لكان ذلك موجباً لتخصيص ما دلَّ على عدم جواز النظر ، ولكن التعليل واضح الدلالة على أن الحكم ليس تعبدياً ، بل جواز النظر لأجل عدم الغبن ، لأنّه يشتريها باغلى الثمن ، فالوجه في جواز النظر هو شراؤها باغلى الثمن ، فإنه ٧ شبّه الزواج بالشراء ، نظير شراء الأمة أو شراء أمتعة اُخرى ، فكما يبذل المال بإزاء المال ، يبذله بإزاء الزوجة ، وذكر ٧ : أنه يشتريها باغلى الثمن ، فإنه لماذا كان هذا أغلى الثمن مع فرض أنه قد يكون المهر ليس كثيراً بل قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ؟ الوجه فيه - بحسب الظاهر - أن في بقية الموارد من شراء الإماء أو شراء الأمتعة إذا كان مغبوناً يترتب عليه الخيار طبعاً لفقدان شرط من الشرائط أو وصف من الأوصاف . ولو كان مسقطاً لخيار غبنه من الأوّل فيمكنه أن يبيع الأمة أو نحوها فيحصل على مقدار ولو أقل مما دفعه لشراء هذا الشيء ، وأما في الزواج فما أعطاه في الخارج لا يمكن أن يسترده بالفسخ ، كما أنه لا يمكن تزويج هذه الزوجة من آخر ليحصل على المال الذي أعطاه . ولو أراد الطلاق يتضرر بنصف المهر ، فيذهب ماله سدى لو كانت المرأة فاقدةً لما كان يريده من الصفات كما هو المفروض ، ولعله - واللّه العالم - من هذه الجهة عبّر بأغلى الثمن ( ١ ) . فهذا