ولكن مع ذلك أقول : إن الماتن قدس سره يريد بقوله ذلك أن الوكالة ايقاع كما أن الاذن ايقاع ، لا أن الوكالة اذن ليفرّق بينهما السيد الاُستاذ قدس سره بما ذكره ، واللّه العالم .
وعلى كل حال هذا الفرق ذكر السيد الاُستاذ قدس سره ولم يذكره السيد الحكيم قدس سره مع أنّه ذكر عدّة فروق .
ثمّ إن السيد الاُستاذ قدس سره : يريد بقوله : « إن الوكالة قد تكون لازمة وليس للموكل رفع اليد عن توكيله كما لو كانت شرطاً في ضمن عقد لازم ، فليس للموكل عزل الوكيل ما دام العقد باقياً على لزومه » : أن الوكالة المشترطة في عقد لازم هي الوكالة على نحو شرط النتيجة أي أن يشترط البائع لمنزله على المشتري أن يكون البائع وكيلاً عن المشتري في بيع مزرعته - لا أن يوكله المشتري في بيع مزرعته - فإنّه هنا لا يصح للمشتري القابل للشرط أن يعزل البائع عن كونه وكيلاً . وكذا لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح بأن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما شاءت إلى حصول البينونة فقبل الزوج ذلك في عقد النكاح فإنّه ليس له أن يعزلها عن الوكالة . وكذا المراد من كون الإذن شرطاً في ضمن عقد لازم أي أن يكون المشترط مأذوناً من المشروط عليه في بيع مزرعته على نحو شرط النتيجة - لا أن يأذن له المشروط عليه في بيع مزرعته ، أي لا شرط الفعل - أو أن تشترط المرأة على زوجها حين عقد النكاح أن تكون مأذونة في الخروج من بيتها في أي وقت شاءت على نحو شرط النتيجة - لا أن يأذن لها زوجها في الخروج من بيتها متى ما شاءت على نحو شرط الفعل - ففي شرط كونها وكلية ليس له عزلها وفي شرط كونها مأذونة يقول السيد الاُستاذ قدس سره له أن يرفع يده عن إذنه لأن الإذن أمر تكويني قابل للرفع من الآذن وجداناً غاية الأمر يثبت للشارط في غير المقام خيار تخلف الشرط فيحق له فسخ العقد وأما في عقد النكاح الذي هو غير قابل للفسخ بالشرط وكذا كل عقد غير قابل للفسخ يثبت لها حق الزام الزوج بالشرط ولو بالرجوع إلى القضاء .
ولذا يقال لمن تريد شرط النتيجة في الإذن في الخروج من دارها متى ما شاءت : أن تشترط على الزوج في عقد النكاح أن تكون وكلية عنه في الإذن - لنفسها في الخروج من بيتها متى ما شاءت - لا أن تشترط أن تكون مأذونة في الخروج من بيتها متى ما شاءت - فلا يتمكن حينئذٍ