الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت

تعريف الحوالة

الفرق بين الحوالة والضمان

شرائط الحوالة وهي غير الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار

الحوالة بين المحيل والمحتال

أما المحال عليه فهو أجنبي عن الحوالة

شرائط المحال عليه

شرائط المحتال

شرائط المحيل

اعتبار عدم الفلس في المحتال

اعتبار عدم الفلس في المحال عليه

اعتبار عدم الفلس في المحيل فيما إذا أحال على مشغول الذمة

عدم اعتبار عدم الفلس في المحيل لو أحال على بريء الذمة

الشرط الأوّل من شروط الحوالة بعد الشرائط العامة اعتبار الايجاب والقبول في الحوالة

الايجاب والقبول من المحيل والمحتال

المحال عليه خارج عن الحوالة وإن اعتبر رضاه مطلقاً حين كونه برئياً

احتمال قبول المحال عليه فيكون العقد مركباً من ايجاب وقبولين

احتمال كون الحوالة ايقاعاً لا حاجة فيها إلى القبول العقدي

الحوالة معاوضة بين مالين

دعوى كون الحوالة والضمان والوكالة ايقاعات

افتراق الوكالة عن الإذن

قد تكون الوكالة لازمة كما لو كانت شرطاً في ضمن عقد

الشرط الثاني من شروط الحوالة اعتبار التنجيز في الحوالة وعدمه

الشرط الثالث من شروط الحوالة اعتبار رضا المحيل والمحتال ، وما قيل من صحة الحوالة حتّى مع عدم رضا المحيل وما فيه

صحة استعمال ألفاظ معاملة في معاملة اُخرى وعدمه

اعتبار رضا المحال عليه إذا كان برئياً أو كانت الحوالة بغير الجنس

هل يعتبر رضاه إذا كانت الحوالة بمثل ما عليه ؟ قولان

الشرط الرابع من شروط الحوالة اعتبار أن يكون المال المحتال به ثابتاً في ذمة المحيل ولو متزلزلاً

إذا لم تكن الذمّة مشغولة فهل تصح الحوالة سواء كان سبب الاشتغال موجوداً أم لا

القول بأن سبب الاشتغال إذا كان موجوداً فهو كاف في صحة الحوالة وإن لم تشتغل به الذمّة بالفعل

دعوى بطلان ضمان ما لم يجب والجواب عنه

ابتداء دعوى ضمان ما لم يجب على اعتبار التنجيز وهو غير معتبر في الحوالة

قياس الحوالة على الضمان وهو غريب من السيد الاُستاذ قدس سره لأنه اعتبر التنجيز في الضمان ولم يعتبره في الحوالة

صحة قياس الحوالة على الضمان عند الماتن لعدم اعتباره التنجيز في الاثنين

صحة قياس الحوالة على الضمان عند السيد الحكيم لاعتباره التنجيز في الاثنين

إذا قال اقرضني وخذ عوضه من فلان فرضي ورضي فلان فهل تصح الحوالة

الشرط الخامس من شروط الحوالة أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال

القول بعدم اعتبار معلومية المال المحال به إذا كان آئلاً إلى العلم

عدم صحة حوالة الدين المبهم المردد

إذا قال ما شهدت به البينة فخذه من فلان

إذا أحال الدينين على نحو الواجب التخييري

القول بأنه لا غرر في الحوالة حينما يحول شيئاً غير معلوم وإن كان آئلاً إلى العلم والمناقشة فيه

القول بأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري والمناقشة فيه

الشرط السادس من شروط الحوالة تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً ووصفاً

إذا أحال من عليه جنس بغير ذلك الجنس

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون مثلياً كالطعام أو قيمياً كالعبد والثوب

إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل وأن لم يبرئه المحتال

لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ

الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها

إذا كانت الحوالة على معسر مع جهل المحتال باعساره فيجوز للمحتال الفسخ

الافلاس المتأخر عن الحوالة لا يجوّز فسخ المحتال للحوالة

ما هو المراد من الاعسار

المناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها

هل يعتبر الفور في جواز الفسخ

هل مع إمكان الاقتراض يسقط خيار الفسخ

الأقوى جواز الحوالة على البريء

الحوالة على البريء ليست داخلة في الضمان

يجوز اشتراط خيار الفسخ في الحوالة لكل من المتعاقدين أو لمن جعل له من غيرهما

يجوز الدور في الحوالة

يجوز الترامي في الحوالة

الترامي قد يكون بتعدد المحال عليه واتحاد المحيل وقد يكون بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه

إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمتّه

إذا ضمن ضامن المحال عليه برضى المحتال برئت ذمّة المحال عليه

إذا تبرع المحيل عن المحال عليه بأداء الدين برئت ذمة المحال عليه

لو أحال عليه فقبل وادّعى ثمّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنّه كان عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة لأصالة البراءة عن شغل ذمته للمحيل

ولا يعارضها أصالة عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء لأنّه أصل مسببي بناءً على صحة الحوالة على البريء

وأما بناء على عدم صحة الحوالة على البريء فالقول قول المحيل

دعوى تقديم مدعي الصحة ( في النزاع المتقدم ) وعدمه

هل تجري أصالة الصحة في المقام ؟

هل حال الحوالة كالضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلاّ بعد الأداء ؟

المشهور هو الاشتراط بالأداء

اختار الماتن عدم الاشتراط بالأداء

الصحيح من القولين هو المشهور

صحة أحالة المالك دينه على مكاتبة بمال الكتابة

عدم صحة ما هو المنسوب للشيخ من عدم صحة الأصالة المذكورة

العبد بقبول الحوالة يتحرر

إذا باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح

لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح

لو اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة فالقول قول منكر الحوالة مع عدم البينة

بناء السيد الاُستاذ على تعريف المشهور للمدعي والمنكر والحال إنّه رده ولم يقبله في مباني تكملة المنهاج

المقام من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي

لا فرق في كون القول قول منكر الحوالة بين أن يكون المدعي للحوالة ولتغيير الواقع عما كان هو الدائن أو المديون

كما لا فرق في ذلك بين أن يكون المحتال قد قبض المال ويدعي أن الواقع كان حوالة أو لم يقض إذ لا أثر لهذه اليد

لو علم أنّه قال أحلتك على فلان فقبل ثمّ اختلفا في أن المراد منه الحوالة أو الوكالة

إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ثمّ بان بطلان البيع

إذا أحال المشتري البائع على آخر مدين للمشتري أو بريء ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة

لا فرق بين أن يكون انكشاف بطلان البيع قبل القبض أو بعده

إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين المتقدمين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بالخيار فالحوالة صحيحة

لا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده

إذا كان عند وكلية أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه وجب الدفع إلاّ أنّه ليس من الحوالة المصطلحة

كتاب النكاح

النكاح لغة

النكاح شرعاً

عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنكاح

استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج كثير إلاّ أنّه لم يوجب النقل

موارد استعمال لفظ النكاح في العقد والزواج في القرآن

يترجح اشتراك لفظ النكاح بين الوطء والعقد

الاشتراك إنما هو اشتراك لفظي لا معنوي

النكاح مستحب في نفسه

بالكتاب

والسنة المتواترة

الوجه في وثاقة القاسم بن يحيى والاشكال عليه

حال القاسم بن يحيى في بحوث السيد الاُستاذ الفقهية

تكملة الروايات الدالة على استحباب النكاح في نفسه

حكم العقل بحسن النكاح ( الزواج )

لا فرق في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق

استحباب النكاح لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً وأدلته

انقسام النكاح بانقسام الأحكام الخمسة

استحباب الاشهاد في النكاح

كراهة التزويج ( العقد ) والقمر في برج العقرب

كراهة ايقاع التزويج ( العقد ) في الأيام المنحوسة في الشهر مع بيان حال كل يوم من أيام الشهر من حيث كونه يوماً سعيداً مباركاً أو يصلح للتزويج أو السفر أو طلب الحوائج أو شراء أو العمل أو المعاملة أو الزرع أو المعاش أو أنّه من الأيام المنحوسة التي لا تصلح لشيء أو أنّه من الأيام المتوسطة

ما يستحب لمن أراد العقد وما يكره

الاعراض هل يوجب زوال المالك أو لا ؟

أدلة القول بأن الاعراض يوجب زوال الملك

تحرير محل البحث في الاعراض

عدم دلالة الأدلة التي ذكرت على أن الاعراض يوجب زوال الملك

هل إن ما ينثر في الأعراس اعراض ؟

يكره اتحاد خرقة الزوج والزوج عند الفراغ من الجماع

يجوز لمن يريد التزويج بامرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها

يجوز لم يريد تزويج امرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى جميع جسدها عدا العورة

الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح

ما دل على ذلك هل له اطلاق أو لا ؟

لو فرض أن له اطلاقاً فالمقيد له موجود

ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها

جواب السيد الاُستاذ عليه

لا يشترط أن يكون النظر المذكور بإذنها ورضاها

يشترط أن يكون النظر المذكور بلا قصد التلذذ وإن علم بحصوله بنظرها قهراً

إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر

يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور

يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر

كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة

هل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا فيما لو أراد الزواج بابنتها ؟ الظاهر أن جواز النظر مبني على جواز الزواج بالبنت قبل التحلل من الاُم وعدم جوازه ، والظاهر الجواز

في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه

تخيل أن زوال زوجية الاُم إنما هو في مرتبة متأخرة عن زوجية البنت لأنه معلول له وهو توهم فاسد والمناقشة في الأدلة المذكورة

هل لا فرق في جواز النظر بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ؟

لا فرق في جواز النظر المذكور بين أن يكون متمكناً من معرفتها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا

يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها

يستثنى من عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية الجارية يريد شراءها

لا يعتبر في جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها إذن سيدها

المناقشة في وجه الاستثناء

كلام في وثاقة الحسين بن علوان

هل المشتري الذي يجوز له النظر إلى جارية يريد شراءها إنما هو المشتري لنفسه فلا يشمل الولي والوكيل والفضولي ؟

المناقشة في شراء الوكيل

يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة

ابن إدريس وذهابه إلى عدم الجواز لأية الغض وموافقة غيره له

الدليل الدال على الجواز والمراد منه

جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار

جواز النظر المذكور إنما هو مع عدم التلذذ والريبة وإلاّ فلا يجوز

الدليل على الحرمة مع التلذذ

الدليل على الحرمة مع الريبة

عدم منافاة قول أهل اللغة في معنى الغض لكون المراد من آية الغض صرفه عن النظر الجنسي وجعله كالعدم

الأفضل في المقدار الجائز من النظر لنساء أهل الذمّة أو مطلق النساء الكافرات مع عدم التلذذ والريبة ما تعارف لهن كشفه وإلاّ فالجواز مطلق

يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه من نساء أهل البوادي والقرى اللواتي لا ينتهين إذا نهين

دعوى أن وثاقة عباد لرواية الحسن بن محبوب عنه والجواب عنها

يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله

ما لم يكن بتلذذ أو ريبة وإلاّ فحرام

دعوى كراهة كشف المسلمة نفسها بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة

دعوى صاحب الحدائق عدم الجواز لا الكراهية

الاشتباه في نسبة عدم الجواز إلى الشيخ صاحب الجواهر

نسبة صاحب الحدائق القصور إلى الأصحاب والجواب عنها

المراد من ( نسائهن ) الحرائر من النساء

دعوى أن المراد من ( نسائهن ) النساء والمسلمات فقط والجواب عنها

الاشتباه في نسبة الدعوى المذكورة إلى ابن حمزة والصحيح أن المدعي لها هو الشيخ الطوسي

القول بحرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية وبيان ضعفه

تفصيل الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية بل مطلق الكفارة

نسبة السيد الاُستاذ حمل نسائهن على مطلق الحرائر أو الإماء إلى الشيخ صاحب الجواهر والإشارة إلى خطأ النسبة

دعوى البعض المنافاة بين كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض ولعله ناتج من الاعتماد على النسبة المذكورة

تفصيل عدم صحة نسبة القول بأن المراد من نسائهن مطلق النساء من الحرائر المسلمات والكافرات والإماء المسلمات والكافرات إلى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره

الخطأ والصواب

فهرست مسائل هذا الجزء

فهرست مسائل العروة الجزء الثامن عشر من الواضح ( كتاب الحوالة )

كتاب النكاح

فهرست الموضوعات

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - حال القاسم بن يحيى في بحوث السيد الاُستاذ الفقهية

وأما القاسم بن يحيى فقال السيد الاُستاذ قدس سره في ترجمته إنّ الوجه في وثاقته حكم الصدوق بصحة رواية وقع في طريقها القاسم بن يحيى ، ولم يكن السيد الاُستاذ قدس سره في وقت التعرض للقاسم بن يحيى قد تبنى اعتبار كامل الزيارات ، فحكم عليه المحقق للموسوعة بشيء قاله السيد الاُستاذ فيما بعد .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في ج ٩ من موسوعته : ص ١٧٠ ( وعلى طريق الصدوق تشتمل على القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد ، وكلاهما ضعيف كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة » لأنّه لم يكن بعدُ قد تبنى اعتيار كامل الزيارات .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته ج ١٠ : ٤ « لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور الضعيف .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في ج ١٠ : ٤ « والرواية ضعيفة لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن لعدم توثيقهما » . ولحدّ الآن لم يكن السيد الاُستاذ قدس سره قد تبنّى اعتبار مبنى كامل الزيارات .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته ج ١٢ : ٨٤ : « وهذه الرواية وإن كانت معتبرة سنداً إذ ليس في الطريق من يتنظر فيه عدا القاسم بن يحيى والحسن بن راشد ، لكنهما موجودان في طريق كامل الزيارات » .
أقول : وقد رجع السيد الاُستاذ قدس سره عنه إلاّ مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات وليس هما معاً منهم .
وقال السيد الاُستاذ قدس سره في موسوعته ج ١٥ : ١٨٠ : ( يكفي وقوعهما بعين هذا السند - أي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في اسناد كامل الزيارات » ويؤكده أن الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنها أصح الروايات التي وصلت إليّ [ الفقيه ٢ : ٣٦٠ ] مع أن في طريقها أيضاً القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، فهذا توثيق منه قدس سره لهما . ولعله من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار فقال بسند معتبر [ الحدائق ٨ : ٣٠٤ [ وإلاّ فقد عرفت أن الرجلين غير موثقين في كتب الرجال ، ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات » .