يك عمل (فعل يا ترك فعل) به اين دليل جرم است كه ممنوع مى‌باشد. قانون هم هميشه قانون است و شايسته احترام و هرگز هم تابع مد نيست؛ يعنى هيچ وقت نمى‌توان گفت كه اجراى يك قانون مد و مرسوم است يا برعكس، اجراى آن مد نيست. نگرش مدمدارانه به قوانين، گوياى جهل عميق به رسالت قانون است و از ضعف اخلاق حكايت مى‌كند. لذا اگر قانونى كه عملى را جرم و ممنوع اعلام و تصديق مى‌كند، كاملًا متروك واقع شود، باز هم مادامى كه نسخ و حذف نشده است، شايسته احترام و ارج‌گذارى است؛ امّا در خزان قانون‌باورى و اخلاق‌گرايى حقوقى و اجتماعى، بسيارند افرادى كه جاهلانه يا عالمانه دست به نقض هنجارها و مقرّرات و اعمال ممنوعه زده و سهام‌دارى دنياى بزهكارى را تجربه مى‌كنند. در اين بين، مجرمانى كه علم به قوانين داشته و مسئوليت‌هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و حقوقى بر عهده دارند، بيش از هر فرد و دسته ديگرى، شايسته عقوبت و مجازات بوده و بسيار خطرناك‌تر مى‌باشند. يكى از مصاديق رفتارهاى مجرمانه كه مكرّراً از سوى چنين افرادى در جامعه «ايران» صورت مى‌گيرد، «جرم فكّ پلمب سايبرى» يا همان «عبور از قوانين فيلترينگ و استفاده از فيلترشكن براى ورود به فضاى مجازى و محيطى چون شبكه‌هاى اجتماعى» مى‌باشد كه مجرمانه بودن آن، گويى بر اغلب مرتكبان و خصوصاً مرتكبان آگاه به قوانين، پنهان و مغفول مانده است.

عجالتاً طبق مادّه ٥٤٣ قانون مجازات اسلامى، «هرگاه محلّى يا چيزى بر حسب امر مقامات صالح رسمى، مهر يا پلمب شده باشد و كسى عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملى مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقّى شود، مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال، محكوم خواهد شد ...»

با تأمّل در صدر مادّه يادشده، چنين نتيجه گرفته مى‌شود كه كلمه «چيز» اطلاق دارد و شامل محيط و فضاى مجازى در معنى عام نيز مى‌گردد. مقنّن با استفاده از اين كلمه، قصد داشته تمامى مصاديق احتمالى را كه ممكن است روزى فرارو قرار گيرند و شايد در زمان وضع قانون آشكار نبوده‌اند، پوشش دهد. اقتضاى تحرّك قوانين به سوى آينده نيز همين است؛ لذا اينكه در سال ١٣٧٥ ه. ش. و در زمان تقنين اين مادّه، اساساً اينترنت مفهوم و نهادى آشنا براى مقنّن و نظام اجتماعى ايران نبوده است، هرگز دليل و جوازى براى تحميل يك بار معنايى ايستا و جمود منطقى بر قانون و مقرّره وضع شده نيست.

به لحاظ حقوقى، مفهوم كلمه «چيز»، همانند كلمات و تركيب‌هاى «از قبيل» يا «مثل آنكه»، شايسته توجّه و تأويل است. وقتى مقنّن، مثلًا در بيان مصاديق كيفيات تخفيف بخش مجازات‌ها در ابتداى سخن خود، متعرّض كلمه از قبيل مى‌شود و سپس به بيان چند عمل يا رفتار مى‌پردازد، مى‌خواهد نشان دهد كه مصاديق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نيست و هر مسئله و مورد ديگرى نيز مى‌تواند در دايره شمول تخفيف بخشىِ ترسيمى توسط وى باشد. بنابراين هرگز نمى‌توان ادّعا نمود كه حكم تخفيف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. در مادّه ٥٤٣ قانون مجازات اسلامى نيز اشاره مقنّن به كلمه چيز، بلافاصله پس از كلمه «محلّى» نشان مى‌دهد كه مقنّن مطلقاً متمركز بر پلمب اماكن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامى فضاهاى ديگر را كه امكان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نيز مسدود و پلمب مى‌شوند، مدّنظر داشته است. كلمه چيز، تعمّداً و با هوشيارى قابل تحسين از سوى مقنّن اسلامى استفاده شده است و ابهام و كثرت مصداقى مستتر و مستور در آن، در زمان تقنين بر مقنّن كاملًا مكشوف بوده است و صرفاً براى در بر گرفتن «هر مصداقى» در «هر زمانى» و «در هر فضايى، اعمّ از حقيقى و مجازى» مورد استناد و تمسّك واقع شده است.

اينكه در قلمروى حقوق جزا، اصل تفسير مضيق و محدود جارى است، هرگز تنافى و تنادى با مدّعاى فوق ندارد؛ زيرا تفسير مضيق بايد منطقى و معقول بوده و گوياى نظر و خواست مقنّن باشد. لذا چنين تفسيرى هرگز بى‌قاعده و لجام‌گسيخته نبوده و نمى‌تواند ابزارى براى «بى‌كيفرى» خيل عظيمى از مجرمان باشد و راه كشف مراد و مقصود مقنّن را مسدود و منفعل سازد. مع الوصف، پلمب فيزيكى و يدى يك محل، هيچ خصوصيتى ندارد و دليلى هم وجود ندارد كه عمل فيلترينگ، مصداقى از مسدودسازى و پلمب نباشد؛ لذا اينكه ورود به يك سايت يا يك شبكه اجتماعى به واسطه استفاده از فيلترشكن صورت مى‌گيرد، هرگز امرى غير قابل تصوّر كه بتوان آن را «هيچ» پنداشت، نمى‌باشد. فضاى مجازى و محيطهاى پلمب شده آن، اگر مصداق هيچ امر، پديده يا واقعيتى نباشند، لااقل مصداق غيرقابل كتمانِ كلمه چيز خواهند بود. نمى‌توان ادّعا نمود فضاى مجازى، يك چيز نيست؛ چون آن وقت بايد پرسيد كه پس «مفهوم و حقيقتِ چيز چيست؟». چيز هميشه و ذاتاً تمثيل بردار است و استعداد تطبيق با هر مصداقى را دارد. اين مهم‌ترين دليل استعمال آن در عرف و محاورات روزمرّه و حتّى در كلام خاصّ مقنّن است.