حال بايد پرسيد چرا ما نبايد قوانينى راجع به حمايت سايبرى از اطفال داشته باشيم؟ دقّت كنيد، فلاسفه معتقدند اگر فهم از مسئله خوب نباشد، قطعاً ارائه راه حل هم اشتباه است. در جامعه ايران، بسيارى از والدين و مسئولان، مسائل و بحران‌زايى فضاى مجازى را باور نداشته و قبول ندارند مثلًا تبلتى كه به بچّه ده ساله خود مى‌دهند، مضرّ است و هيچ سودى براى آنها ندارد. وقتى چنين واقعيت مسلّمى مغفول گذارده مى‌شود، انتظارى نيست كه بتوانيم قوانين جامع، مناسب و عارى از نقصى در حوزه حمايت از اطفال در فضاى مجازى و در محيط بهره‌ورى از ابزارها، بازى‌ها و محصولات تكنولوژى نوين داشته باشيم. شما وقتى مى‌توانيد يك قانون خوب بنويسيد كه اوّلًا شناخت درستى از موضع و موضوع و مسئله فراروى خويش داشته باشيد و ثانياً ضمن اعتراف به كاستى‌ها و خطاهاى پيشين، سعى نماييد در افق ترسيم دورنماهايى زيبا در پرتو رهيافت‌هاى عقلانيت انتقادى و با بهره‌گيرى از تجربيات مطلوب جامعه جهانى، روى به تصويب و تنصيص مقرّراتى آوريد كه ماحصل مشورت‌هاى فراگير و همكارى افراد و متخصّصان و جمعيت‌هاى فعّال و ذى مدخل بوده‌اند. فراموش نكنيد هيچ معمارى بدون پى‌بندى و زيرسازى و ساخت ديوارهاى هم‌سطح، به يكباره و در ابتداى امر، روى به ساخت و برافراشتن سقف نمى‌آورد. پس وضع قانون و قانون‌نگارى، نمى‌تواند بى‌نظم و معكوس باشد.

\* به عنوان يك جرم‌شناس اگر بخواهيد هم در حوزه قانون‌گذارى و حتّى سياست جنايى افتراقى كه به آن اشاره كرديد و هم در حوزه تمهيدات اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و برنامه‌ريزى اجتماعى پيشنهاد بدهيد، چه مى‌گوييد؟ اگر بخواهيم سياست منسجم و به هم پيوسته‌اى را در زمينه مصونيت‌بخشى به اطفال در زمينه فضاى مجازى ايجاد كنيم، چه پيشنهاداتى داريد؟ به خصوص در زمينه قانون‌گذارى.

خيلى ساده است. ما بايد متوجّه باشيم قانون جرايم رايانه‌اى كه در سال ١٣٨٨ ه. ش. نوشتيم، قانونى نيست كه بزه بزرگسالانمان را هم در سطح قابل انتظارى پوشش بدهد. اين قانون بسيار سطحى، شتاب‌زده و نامتناسب با شرايط روز و زمان حاضر است. صميمانه پوزش مى‌خواهم و اميدوارم به مسئولان قانون‌گذارى جسارت نباشد؛ ولى به نظر من اين قانون مثل نوشتن مشق غلطى است از روى يك شعر صد بيتى كه دو بيت آن، درست از آب درآمده باشد؛ يعنى ٩٨% آن نامناسب، ناموزون و بى‌قاعده و سليقه‌اى است. ما در اغلب جهات با اين قانون مشكل داريم. عناوين مجرمانه اين قانون ناقص است. من از شما مى‌پرسم ما در حوزه فرهنگ، كدام عنوان مجرمانه را داريم؟ در جامعه امروز ايران انواعى از بزهكارى فرهنگى داريم؛ ولى كجاى اين قانون جا دارد؟ پس قانون ما براى بزرگسالان هم ناقص است. راه چاره اين است كه ما هم مثل كشورهاى ديگر، قانون جديد، متناسب با شرايط روز و با توجّه به واقعيات تبهكارى و آسيب در دنياى كنونى تصويب و اجرا نماييم.

اين خطايى نابخشودنى است كه با منطق و رويكردى مك دونالدى و فست فودى، با مسائل اطفال و ضرورت قانون‌گذارى براى آنها برخورد كنيم. واژه قانون، كلمه مقدّس و محترمى است. ما نبايد بى‌جهت و به واسطه رويكردهاى غلط خود و با نگارش مقرّراتى نامنسجم و سطحى در حوزه اطفال، موجب وهن اين واژه مقدّس شويم. ما نبايد مدام تبصره‌هاى پراكنده و سرگردان بنويسيم و نامه به اين طرف و آن طرف بدهيم. بايد مثل ديگر كشورها يا يك قانون ويژه و جامع در حوزه اطفال بنويسيم يا مثلًا بيست مادّه منسجم و همه‌جانبه در قانون اطفال بياوريم. ممكن است در طول سال دو تبصره به آن اضافه كنيم، براى فهم امسال و نهايتاً پنج سال قبل و ده سال آينده باشد. نمى‌توانيم پنجاه سال آينده را پيش‌بينى كنيم. پس بايد دست خودمان را باز بگذاريم و متناسب با واقعيت‌ها و رشد تكنولوژى و تحوّلات دنياى مجازى پيش برويم.

ما در حوزه مديريت بزهكارى و بزه‌يدگى اطفال، به شدّت ضعيف و آسيب‌پذير هستيم و تا كنون نتوانسته‌ايم آنها را كنترل كنيم و از همه بدتر از نظر من، اين است كه مسئولانمان در خطّ اوّل اين فجايع هستند. من فكر مى‌كنم اوّلين عاملان اين فجايع، مسئولانى هستند كه يا نمى‌دانند يا مى‌دانند و اگر مسئولى بداند كه دارد يك موضوع خطرناك را تبليغ مى‌كند و به جاى اينكه بگويد نگذاريد يك بچّه پنج شش ساله، از شعاع يك كيلومترى موبايل هوشمند رد بشود، بگويد موبايلى درست كنيم متناسب با سنّ چنين اطفالى، قطعاً دارد راه بيراهه مى‌رود. باور دارم كه انسان عاقل از يخ سرد، انتظار تبخير شدن ندارد؛ چون اقتضاى ذات آن سردى و برودت است كه آن را با حرارت و گرمى و نهايتاً ذوب شدن هيچ ميانه‌اى نيست؛ لذا مطلقاً عاقلانه و ممكن نمى‌دانم كه شما بخواهيد براى يك كودك مثلًا هشت ساله از لزوم دسترسى به موبايل صحبت كنيد يا مثلًا بگوييد شبكه‌اى چون تلگرام را متناسب با سنّ وى در آورده و در دسترسش قرار دهيم. اساساً نبايد چنين فرصتى به طفل داد و چنين صحبت‌هايى سخت اشتباه و غيرتخصّصى و حتّى نامنصفانه است؛ لذا بسيارى از فرصت‌ها مطلقاً نبايد در درسترس اطفال باشند و ممنوعيت مطلق آن، يك بديهه‌