داشته و نشان مى‌دهد كه مقنّن آمريكايى، براى مقابله با جرايمى، چون تخريب سايبرى، مجازات‌هايى فراتر از مجازات‌هاى تعبيه شده براى ارتكاب جرم، در محيط واقعى در نظر گرفته است. در اين‌گونه قوانين، فقط جرايم و مجازات‌ها تشريح شده و فضاى مجازى محيطى، همسان با محيط واقعى، مستعدّ جرم‌زايى معرفى مى‌گردد.

٢) قانون‌گذارى با موضوعات امنيتى صرف:

از سال ١٩٩٦ م. و خصوصاً بعد از واقعه يازده سپتامبر سال ٢٠٠١ م.، در كشور آمريكا، رويكرد قانونى جديدى در حوزه فضاى مجازى، شكل گرفته است كه رسماً جامعه آمريكا را بزه‌ديده و قربانى بالقوّه و هميشگى اين فضا، معرفى كرده و به دنبال برجسته‌سازى هراس دولت و ملّت آمريكا از اين فضا مى‌باشند؛ به طور مثال در «قانون امنيت سايبرى و آزادى اينترنت»، مصوّب سال ٢٠١١ م.، رسماً اجازه داده شده است در هر زمانى كه رئيس جمهور آمريكا احساس نمود شرايطى اضطرارى و مخلّ امنيت نظام، حادث شده است، حتّى به يك‌باره و به طور سراسرى، دست به قطع نمودن اينترنت جارى در كشور بزند. در «قانون جديد امنيت سايبرى»، مصوّب سال ٢٠١٢ م. نيز مكرّر بر اين مسئله تأكيد شده است كه نبايد اجازه داده شود فضاى مجازى به عامل و عنصرى مخل با امنيت ملّى و داخلى كشور آمريكا مبدّل گردد. چنين قوانينى، مرز مشخّصى براى دامنه جواز محدوديت‌هاى قابل اعمال از سوى دولت آمريكا، در فضاى مجازى ايجاد ننموده‌اند و عملًا اجازه مى‌دهند كه وقايع فضاى مجازى و در چارچوب رهنمودهاى اساسى و امنيتى اين كشور ترجمان يابند. به همين دليل، منتقدان تحميل محدوديت‌هاى اينترنتى و مجازى بر شهروندان آمريكايى، مدّعى هستند كه دولت آمريكا، عملًا در فضاى مجازى يك «ارتش و جبهه نظامى هميشه فعّال» ايجاد نموده است و اجازه نمى‌دهد حدّاقل مفاهيم حوزه حقوق آزادى اطّلاعات و ارتباطات در اين كشور، به منصه ظهور برسند. دولت آمريكا، رسماً در چارچوب قوانين سايبرى امنيت‌محور خود، از فضاى مجازى و كاربران پيدا و پنهان آن، به عنوان يك «دشمن خطرناك براى جامعه آمريكا» ياد مى‌كند و به همين دليل از سال ٢٠٠١ م. تاكنون، به ضبط و كنترل تمامى مضامين پردازش شده و به اشتراك گذاشته شده در پهناى ترافيك اينترنت در محيط داخلى آمريكا و بسيارى از كشورهاى ديگر مبادرت ورزيده است.

٣) قانون‌گذارى با موضوع تلاش براى حاكميت‌بردار و مديريت‌پذير ساختن فضاى مجازى:

تصويب قوانينى نظير «قانون حمايت از زيرساخت‌هاى سايبرى» در سال ٢٠١٠ م. و «قانون حفاظت از فضاى سايبر به عنوان يك سرمايه ملّى» در سال ٢٠١٠ م.، نشان مى‌دهد كه دولت و مقنّن آمريكا سعى دارد در افق تلاش براى حاكميت‌بردار معرفى نمودن فضاى اجرام آسمانى، نظير كره ماه، محيط و فضاى مجازى را قابل مديريت ملّى شده و اصطلاحاً