فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٦ اشتراط قصد النيابة من النائب

غاية الوضوح.

و هل يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه و لم يذكره في نيته؟ ادعى في الجواهر [١] الاتفاق على عدم الاشتراط و لعله لصحيح البزنطي أنه قال: «سأل رجل أبا الحسن الأول ٧ عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟

قال: « (إن) اللّٰه لا تخفى عليه خافية». [٢]

و ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٣] عن محمد بن الحسين [٤] عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين [٥] عن مثنى بن عبد السلام [٦] عن أبي عبد اللّه ٧ «في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟

قال ٧: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّٰه يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها». [٧] و ما فيه من ذكر اسمه عند الاضحية محمول على الاستحباب، جمعاً بينه و بين صحيح البزنطي، و كذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن و المواقف». محمول على الاستحباب. [٨]

كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قيل له: أ رأيت‌

[١]- جواهر الكلام: ١٧/ ٣٦٢.

[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٥.

[٣]- من السابعة ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء.

[٤]- هو ابن أبي الخطاب من السابعة جليل، عظيم القدر كثير التصانيف.

[٥]- من الخامسة، واقفي ثقة.

[٦]- من الخامسة، حناط له كتاب لا بأس به.

[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٤.

[٨]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ١.