مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة

و عدمه على التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ‌ [١]، فإنّه أجنبيّ عن المسألة، بل هي مبتنية على ما تقدّم.

نعم، بناء على تعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ و ما هو فعل المكلّف بالحمل الشائع كان لتكلّفه وجه، لكن- مع بطلان هذا البناء- لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميّا أولا، مع أنّ التركيب الانضماميّ بين الصلاة و الغصب أو التصرّف العدوانيّ لا وجه صحّة له كما تقدّم.

ثمّ إنّ تسمية ما ذكر بالتركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ مجرّد اصطلاح، و إلاّ فليس انطباق العناوين على شي‌ء من قبيل التركيب.

تنبيه: في التضادّ بين الأحكام الخمسة:

و بما ذكرنا في وجه الجواز تحسم مادّة الإشكال، كان بين الأحكام تضادّ أولا، لكن لمّا كان التضادّ بينها معروفا بينهم‌ [٢]، و إن خالفهم بعض مدقّقي المتأخّرين‌ [٣] فلا بأس بتحقيق المقام.

فنقول: عرّف الضدّان: بأنّهما أمران وجوديّان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر

[١] فوائد الأصول ٢: ٤٠٦- ٤٠٧.

[٢] قوانين الأصول ١: ١٤٢- سطر ١٤، هداية المسترشدين: ٣٣٨- سطر ١٥، مطارح الأنظار: ١٣٢- سطر ٣٣- ٣٤، الكفاية ١: ٢٤٩.

[٣] نهاية الدراية ١: ٢٧٠- سطر ٢٣- ٢٤.