مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - الأمر الثامن في مناط الصحّة و الفساد في المقام

من قبيل تزاحم المقتضيين لدى المولى، فلا تأثير لعلم المكلّف و جهله هاهنا، بخلافه هناك.

و بالجملة: يكون المقام من صغريات باب التعارض، و مع ترجيح جانب النهي ينشأ الأمر على الصلاة في غير المغصوب، و التقييد هاهنا كسائر التقييدات، فالصلاة في المغصوب ليست بمأمور بها [١].

و فيه- مضافا إلى ما عرفت من عدم انسلاك المقام في صغريات باب التعارض-: أنّ الكلام هاهنا في صحّة الصلاة بحسب القواعد، و هي غير منوطة بالأمر الفعليّ، و إلاّ تبطل في المقامين، و الملاك التامّ الموجب لصحّتها موجود فيهما، و مجرّد عدم إنشاء الحكم هاهنا لأجل المانع و إنشائه هناك- لو سلّم لا يوجب الفرق بعد تماميّة الملاك و عدم الاحتياج إلى الأمر بعد إحرازها.

و دعوى عدم تماميّته هاهنا- لأنّ الملاك مكسور بالتزاحم‌ [٢]- ممنوعة، لأنّ مقتضى أتميّة ملاك الغصب و إن كان عدم جعل الحكم على الصلاة، لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا.

فإن أريد بمكسوريّة الملاك صيرورته ناقصا فهو ممنوع، لأنّ الملاكين القائمين بحيثيّتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر، و أرجحيّة أحدهما غير مكسوريّة الآخر.

[١] فوائد الأصول ٢: ٤٣١.

[٢] نفس المصدر السابق.