مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٩ - تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة

المستحبّة، مع أنّ التضادّ بين جميع الأحكام‌ [١]، و هذا الاستدلال ضعيف، لكن لا بأس بالتعرّض إلى كيفيّة العبادات المكروهة، فنقول:

أمّا ما تعلّق الأمر و النهي [فيه‌] بعنوانين مجتمعين في الوجود بينهما عموم من وجه، فنحن في فسحة منه، و كذا في العامّين المطلقين بناء على دخولهما في محلّ البحث و القول بالجواز.

فالعمدة: هو الجواب عمّا تعلّق النهي بذاتها و لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء و الصلوات المبتدأة عند غروب الشمس و طلوعها، فلا يبعد فيها أن يكون النهي متعلّقا بعنوان آخر منطبق على الصوم، كالتشبّه ببني أميّة و بني مرجانة- لعنهم اللَّه- فالمأمور به هو ذات الصوم و المنهيّ عنه التشبّه بهم، و لمّا انطبق العنوان عليه و كان ترك التشبّه أهمّ من الصوم المستحبّ، نهي عنه إرشادا إلى ترك التشبّه.

هذا لو قلنا بصحّة الصوم يوم عاشوراء كما نسب إلى المشهور [٢]، و إلاّ فللإشكال فيها مجال بالنظر إلى الأخبار.

و نسب إلى المشهور [٣] في الجمع بين الأخبار بأنّ الصوم حزنا مستحبّ، و شكرا مكروه‌ [٤]، و فيه ما فيه.

[١] قوانين الأصول ١: ١٤٢- سطر ١٣- ١٥، مطارح الأنظار: ١٣١- سطر ٣- ٤.

[٢] ذكر الإجماع عليه في الغنية- الجوامع الفقهية-: ٥٧٣- سطر ٢٠- ٢١، و الجواهر ١٧:

١٠٨، و خالف فيه من المتأخّرين صاحب الحدائق ١٣: ٣٧٥- ٣٧٦، فقال بحرمته.

[٣] الحدائق ١٣: ٣٦٩- ٣٧٠.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٥: ١٨٨- ١٨٩.