به وسيله برخى داروهاى گياهى بى‌حس‌كننده يا بى‌هوش‌كننده يا اجراى حد در حال خواب، ممكن بوده است ولى هيچ‌گاه آن را لازم نمى‌دانسته‌اند و تمام كيفرهاى جسمانى به نحو متعارف انجام مى‌گرفت.

حاصل كلام آنكه: اطلاق ادله حدود و سيره عملى متشرعان و اطلاق فتواها و ارتكازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند كه در باب حدود و تعزيرات، اجراى كيفرهاى جسمانى بدون بى‌حسى، حتى در صورتى كه محكوم هم آن را در خواست كرده باشد، حرام نيست، چه رسد كه او درخواست نكرده باشد. در اين حكم هيچ فرقى ميان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حد تازيانه يا رجم يا سوزاندن يا در افكندن از بلندى، انجام عمل بى‌حسى حرام است و بايد محكوم از مطالبه آن منع شود. چرا كه در اين گونه موارد، از ادله آنها استفاده مى‌شود كه شارع به نوع آزار و عذابى كه عادتاً از اين كيفرها حاصل مى‌شود نظر داشته و لازم مى‌دانسته كه محكوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس كند. اما در غير از موارد ياد شده، حرمت بى‌حسى يا وجوب منع محكوم از مطالبه آن ثابت نيست.

اشكال ديگر: هرگاه ثابت شود اجراى حد به صورت دردناك جايز است، به ناچار ثابت مى‌شود كه دردناك بودن هم، بخشى از كيفر است وگرنه جايز نمى‌بود. بر اين اساس، جايز بودن اجراى حد به صورت دردناك به آن معنا است كه دردناك بودن كيفر جزء اصل كيفر مقرر است؛ زيرا پيش‌تر گفته شد كه هر گونه مجازاتى يا هر كيفيتى زايد بر اصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اوليه حرام است. پس در اينجا امر داير است بين حرمت وجوب، زيرا اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن باشد، واجب است، چون حد با تمام اجزايش واجب است؛ و اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراين، وقتى دليل بر جواز آن يعنى بر عدم حرمت آن وجود داشته باشد، لا محاله وجوب آن ثابت مى‌شود و بر اين پايه، براى اينكه حد با تمام كيفيت و اجزاى خود اجرا شود، منع محكوم از بى‌حس كردن خود نيز ممكن بلكه واجب خواهد بود.

به ديگر سخن، از آنجا كه آزار رساندن به غير مگر در موارد كيفرهاى مقرر، شرعاً حرام است؛ معلوم مى‌شود كه هر آزاررسانى كه حرام نباشد به ناچار بايد كيفر شرعى باشد. بر اين اساس، دليل عدم حرمت آزاررسانى به محكوم، بالملازمه دلالت بر آن دارد كه آزاررسانى به محكوم، جزء كيفر بوده و در نتيجه، واجب است.

نتيجه اين سخن آن است كه اطلاق ادله حدود و سيره متشرعى و فقهى همان گونه كه دلالت بر عدم حرمت آزاررسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت‌