آنچه از صدر و ذيل سخن صاحب جواهر به دست مى‌آيد آن است كه ايشان ميان دو حالت، «ناتوانى مطلق» و «ناتوانى نسبى» تفصيل قايل شده است. در حالت نخست كه شخص مطلقاً از ايجاد ارعاب ناتوان باشد يعنى قادر به ترساندن هيچ كس نباشد، عنوان محاربه و ارعاب مردم صدق نمى‌كند. اما در حالت دوم كه ناتوانى شخص نسبى باشد يعنى فقط نسبت به بعضى از اشخاص و در بعضى از اوقات، ارعاب محقق شود، در اين حالت نسبت به همين اشخاص ارعاب شده، محاربه تحقق پيدا كرده است و شخص مهاجم، محارب به شمار مى‌آيد، اگر چه خود از افراد قويتر از خود مى‌ترسد.

امام راحل قدس سرّه در تحرير الوسيله نظرى نزديك به تفصيل صاحب جواهر دارند و در ذيل مسأله اول از مسائل حد محارب مى‌فرمايند:

«ثبوت حكم محارب براى كسى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد و به طورى كه هيچ كسى از ارعاب او نترسد، محل اشكال بوده بلكه ممنوع است. آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازه‌اى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، بلكه در بعضى وقت‌ها و نسبت به برخى از اشخاص ارعاب او تحقق خارجى پيدا كند، ظاهر آن است كه چنين كسى مشمول حكم محارب است.»[١]

تفاوت ميان تفصيل صاحب جواهر و تفصيل امام خمينى آن است كه از سخن صاحب جواهر چنين بر مى‌آيد كه او تحقق خارجى ارعاب را در صدق محاربه شرط مى‌داند، يعنى به نظرى وى محاربه وقتى صدق مى‌كند كه ارعاب فرد ضعيف نسبت به كسانى كه عليه آنها سلاح كشيده تحقق خارجى يافته باشد.

بر خلاف آنچه در تحرير الوسيله آمده است كه ارعاب شأنى و امكان تحقق ارعاب را در بعضى از اوقات و نسبت به بعضى از اشخاص، براى صدق، محاربه كافى مى‌داند، هر چند در خارج و بالفعل كسى از آن عمل نترسيده باشد.

چه بسا اشكال شود كه تفصيل، خلاف اطلاق آيه و پاره‌اى از رواياتى است كه مطلق محاربه يا سلاح كشيدن را موضوع حد محارب قرار داده‌اند. شايد به همين جهت باشد كه صاحب شرايع و صاحب قواعد و ديگران قايل به ثبوت حد محارب شده‌اند براى هر كسى كه به قصد ارعاب، دست به سلاح ببرد، اگر چه نسبت به اين كار ناتوان باشد و كسى از او نترسد. آرى ظاهر روايتى كه پيش‌تر در تفسير عيّاشى از احمد بن فضل خاقانى در مورد ماجراى امام جواد (ع) و معتصم عباسى نقل شد، آن است كه ايجاد ترس در

[١] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٤٨، چاپ بيروت.