آنچه كه از سياق اين آيات بر مى‌آيد، گواه بر اين مطلب است كه آيات شريفه ناظر به شبهه حكميّه و شرائع الهى است و ارتباطى با واقعيت مورد نزاع و چگونگى اثبات قضايى آن ندارد زيرا از متون انجيل، تورات، و قرآن و مقايسه و مقابله بين آنها و همچنين مقايسه بين خواهشهاى نفسانى بنى اسرائيل و حكم خدا و حكم جاهليّت و تصريح به اينكه پيامبران، بر طبق كتابهاى الهى حكم مى‌كردند و ملاحظه ساير تعابير آيات شريفه، چنين برمى‌آيد كه تمام نظر آيات به شرائع الهى و لزوم احياء و اجراء آن است و بدين جهت بعيد نيست كه منظور از حكم در اين آيات معنايى اعم از قضاوت باشد به گونه‌اى كه همه صورتهاى حكم و الزام و تنفيذ احكام شرعى را شامل شود.

«حكم» در لغت به معناى منع و الزام آمده كه احكام شرعيه نيز از آن است و به معناى علم و حكمت و تنفيذ نيز، آمده است كه واژه حاكم و محكوم از آن است.

حكم به معناى مطلق قضاوت شامل افتاء و بيان حكم كلى نيز آمده است كه قضاوت پيامبر به «لا ضرر و لا ضرار و ساير موارد» از اين باب است.

سياق و قرينه‌هاى همراه با آيات پيش گفته، مناسب با اراده معناى اعم است كما اينكه در بعضى از روايتها آيه «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ...» به امامت و حكومت تفسير شده است، همينطور كه آيه «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ*» بر آنچه كه حاكمان ظالم در ممانعت از خمس و سهم آل پيامبر (ص) انجام دادند، تطبيق شده است.

در معتبره ابا بصير[١] به طريقى كلينى آمده است كه امام باقر (ع) فرمودند: «حكم بر دو نوع است، يا حكم الهى، و يا حكم جاهلى،» آنگاه با استناد به قرآن فرمودند «چه كسى از جهت صدور حكم برتر و نيكوتر از خداوند است و من شهادت مى‌دهم كه زيد بن ثابت درباره فرائض ارث به حكم جاهليت حكم كرده است».

ب: اگر از اشكال پيش گفته صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى به شرح ذيل متوجّه اين استدلال مى‌شود و آن اينكه آنچه در موضوع اين آيات شريفه، مد نظر است، حكم بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده، مى‌باشد و اين عنوان كلى و عمومى است. حتى آنچه را كه خداوند سبحان درباره چگونگى قضاوت و آئين دادرسى مقرر فرمودند، شامل مى‌شود. اينك اگر احتمال رود كه، معيار در قضاوت شرعى عمل به خصوص بيّنه و سوگند باشد، طبعاً علم شخصى قاضى اعتبار و حجّت قضايى ندارد و جهت اعتبار آن‌

[١]« وسائل الشيعة»، ج ١٨/ ١١ و ر ك به تفسير عياشى، برهان، صافى.