بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٢٣ - نقره و طلا بودن درهم و دينار
اين كه درهم از فلز معينى يا چيزى مانند آن باشد. به ديگر سخن: همانگونه كه اين روايات، ويژگى نقره خالص بودن را از اعتبار مىاندازد، ويژگى ساخته شدن از جنس معين و كالاى حقيقى بودن را نيز نفى مىكند و رواج و در گردش بودن ميان مردم را معيار و ملاك جايز بودن انفاق بر مىشمرد. همين مطلب در كاربردهاى درهم و دينار در زبان قانونگذار اسلام و احكام آنها مورد نظر است، بويژه اگر در برابر كالاهاى ديگر و به عنوان بهاى آنها يا برخى از آنها باشد، چنانكه در ديه اينگونه است. بدينسان آوردن درهم و دينار در روايات ديه از آن روست كه اين دو، پول در گردش آن روزگار بودند، بنابراين، پرداخت هر گونه پول درگردشى بايد جايز باشد. البته مىتوان گفت كه پرداختن بهاى هزار مثقال طلا يا هفت هزار مثقال نقره به پول روز كافى نيست، بلكه بايد قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاها را بپردازد؛ زيرا اگر درهم و دينار به عنوان پول در گردش مورد نظر باشند، توان خريد آن دو معتبر است و نه بهاى جنسى كه در ساختن درهم و دينار به كار رفته است و چون در روايات به روشنى چنين آمده كه اين دو، به عنوان قيمت شتر بوده و امير المؤمنين (ع) ديه را به هنگام فراوان شدن پول نقرهاى، بر درهم تقسيم فرمود در حالى كه پيش از آن از شتر داده مىشد، مىتوان مطمئن شد كه پرداختن چيزى برابر با قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاهاى چهارگانه به پول در گردش امروز، يا اسكناس، لازم است.
از همه آنچه تاكنون گفتهايم مىتوانيم اين نتيجه را بگيريم كه: پرداختن چيزى مانند درهمها در روزگار ما يا قيمت آن به اندازه ده هزار درهم به عنوان ديه، كافى نيست؛ چرا كه:
١- پيشتر گفتهايم كه بر حسب ظهور روايات، اصل در ديه همان صد شتر از جنبه ارزش مالى است، به گونهاى كه در كالاهاى ديگر نيز بايد اين ارزش مالى مراعات گردد، بويژه در درهم كه به عنوان بهاى شتر مقرر گرديد، ولى امروز از اين مقدار بسى كمتر است.
٢- اگر برداشت مشهور فقيهان را هم، كه هر يك از كالاهاى ششگانه در ديه اصلى هستند، بپذيريم بازهم نمىتوان پذيرفت كه در روايات اطلاقى مىتوان يافت كه دربرگيرنده صورت كاهش چشمگير يكى از كالاها باشد، چنانكه در روزگار ما، درهم داراى چنين وضعى است، از اين روى مىبينيم كه در روايات ديه درهم را با ملاحظه كمترين بهايش از جهت وزن در نظر گرفته و دوازده هزار معين كردهاند. بدينسان، هنگامى كه كاهش ارزش آن به نسبت كاهش يك ششم وزن آن در اندازه ديه درهم مؤثر