بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٨٩ - ٣ - اصل در ديه چيست
صورت قضيه حقيقيه است، ولى شايد قانون بدين گونه باشد كه هر يك از اقسام ياد شده با دارا بودن ويژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر، ديه و خونبهاى انسان است؛ زيرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى اين گونه است. بدينسان، معتبر بودن اين ويژگى، كه به هنگام صدور اين روايات در ذهنها وجود داشت، سبب مىشود كه قضيه خارجيه نگرديده، بلكه قضيهاى حقيقيه و قانونى خواهد ماند، ولى به شرط دارا بودن همان ويژگى. افزون بر اين، بسيار احتمال مىدهيم كه مقصود از نوشته امير المؤمنين (ع) همان نامهاى باشد كه به كارگزاران و حكمرانان خويش نگاشته بود، چنانكه در رواياتى، كه برخى صحيحهاند، امامان پس از او، نوشتهاى را در ارث يا نوشتهاى شيوا را در ديهها به آن حضرت نسبت دادهاند. بنابراين، معقول به نظر مىرسد كه امام (ع) براى سامان بخشيدن به ديهها، ارزش مالى صد شتر را در اقسامى ديگر به تناسب قيمت روز آن، در نظر گرفته و به كارگزاران خود نيز دستور داده باشد، تا شيوه هماهنگى در كيفرها و ديهها در همه سرزمينهاى اسلامى و قلمرو حكومتش انجام پذيرد. بنابراين، ترديد در وجود اطلاق در روايات اقسام پنجگانه ديگر، به گونهاى كه شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نيز باشد، ترديدى شايسته و بجاست.
راه دوم: حتى با پذيرش اين كه در روايات اقسام پنجگانه ديگر ديه اطلاق وجود دارد، بازهم مىتوان گفت كه اين اطلاقى است تقييدپذير و مىتوان آن را مقيد به اين دانست كه با قيمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزيريم كه چنين تقييد كنندهاى را بيابيم.
در اين زمينه مىتوان گفت كه ممكن است اين شرط را از چند روايت دريابيم.
١- صحيحه پيشين ابن سنان، كه بر حسب نقل مرحوم شيخ و صدوق صحيحه است و به نقل مرحوم كلينى مرسل، در اين حديث پس از آن كه گفته شد ديه عبارت است از صد شتر، چنين آمده است:
«و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة» بهاى هر شتر به نقره صد و بيست درهم يا ده دينار است و قيمت هر شتر سالخورده، بيست گوسفند است.
ظاهر اين جمله آن است كه اگر بخواهند ديه را با درهم، يا گوسفند بپردازد، ناگزير از آن است كه با قيمت شتر برابر باشد. پس جمله «قيمت هر شتر ...» براى تعريف و مشخص كردن شتر مقرر شده و در ديه نيست؛ چرا كه پيشتر آن را در ديه عمد و خطا با تعيين سال آن گفته است، بلكه ظاهرش اين است كه اگر بخواهد جايگزينى را بپردازد،