بر اين تحليل، گاهى چنين خرده مى‌گيرند كه: گرچه در برخى روايات ديه همين صد شتر معرفى گرديده و از ديگر اقسام سخنى به ميان نيامده، ولى در روايات ديگرى نيز آمده كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از ديگر چيزها سخنى نگفته است، چنانكه صحيحه گذشته حلبى و بيشتر روايات در ديه‌هاى اعضاء همين گونه‌اند. بنابراين، هيچ يك از اين دو بر ديگرى برترى ندارند، بلكه نتيجه جمع عرفى ميان آنها همان تخيير گذشته است كه در اين حالت، هر كدام براى پرداختن كافى و اصلى است، خواه بهايش همپاى ديگرى باشد، يا خير. روايت صحيحه زراره نيز، كه چيزهاى ديگر غير از شتر را كافى نمى‌داند، به يقين نادرست است و ناگزير يا بايد آن را به كنارى نهاد و يا توجيه كرد.

و گاهى نيز چنين اشكال مى‌شود كه: ظاهر رواياتى چون صحيحه ابن حجاج اين است كه مقرر شدن ديه در اقسام ششگانه، سخن امير المؤمنين (ع) بوده و يا در كتاب ايشان است، چنانكه در روايات ديه‌هاى اعضاء آمده و به گونه‌اى است كه قانون كلى و قضيه حقيقيه است بنابراين مناسب نيست كه مقصود از آن را تنها درهم و دينار يا ديگر اجناس آن روزگار، كه بهايش با صد شتر برابر بود، بدانيم. ظاهر اين گونه تعبير قانون‌گذارى كلى است كه در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتيجه چنين چيزى اصلى بودن همه اقسام در كنار يكديگر است.

پاسخ اشكال نخست: پيشتر گفته‌ايم كه شتر را نمى‌توان به عنوان راهى براى آنچه برابر با هزار دينار، يا ده هزار درهم است، به شمار آورد، بلكه عكس اين مطلب را مى‌توان احتمال داد و به دريافت و ذوق عرفى نيز نزديك است؛ زيرا اين با درهم و دينار مناسب است. چنين احتمالى سبب مجمل گرديدن اطلاق دليل درهم و دينار خواهد شد و نه دليل شتر. از اين گذشته، بالاترين پيامد وجود دليلى بر اين كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است، ناسازگارى ميان اطلاق هر يك از آن دو دليل بوده كه خواستار تعيينى بودن آنچه خود در بر دارد است. در اين هنگام، اگر احتمال دهيم كه برابرى قيمت ميان آن دو [صد شتر و درهم و دينار] معتبر است، هر چند اين احتمال ناشى از جايگزين بودن هر كدام براى ديگرى باشد و در ظاهر هيچ يك از آن دو دليل نيز، اطلاق لفظى نسبت به صورت نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد، بايد به هنگام پرداخت هر يك، تنها آنچه را كه قيمتى برابر با ديگرى دارد برگزينيم. براى اين كه نتيجه ظاهر بودن هر يك از دو دليل در معتبر بودن چنين ارزشى، كه در آن روزگار برابر بودند، همين است. يعنى نتيجه اطلاق هر يك از دليلها در انحصارى بودن آنچه خود مى‌گويند. فرض ما نيز در اين است كه در ظاهر دليل ديگر هم اطلاقى يافت نمى‌شود كه صورت برابر