محكمه است كه بالضرورة حجت و سند است چنانكه در برخى از روايات معتبره در قضاوتهاى امير المؤمنين (ع) نيز آمده است و از روايات حصر نمى‌توان عدم حجيت چنين علمى را به دست آورد، زيرا آن روايات از چنين علمى منصرف هستند.

اين دليل گاهى به عنوان دليل عقلى مطرح مى‌شود و موجب يقين به سنديت نداشتن علم شخصى قاضى مى‌گردد، و گاهى به عنوان يك دليل لفظى استظهارى تقرير مى‌شود، به اين نحو كه گفته مى‌شود چون همه رواياتى كه در چگونگى حكم و احكام دعاوى وارد شده تنها به ذكر بيّنه و سوگند اكتفا كرده‌اند، از سكوت اين همه روايت و اكتفا كردن آنها به ذكر بيّنه و سوگند، استفاده حصر مى‌شود و اين ظهور متكى به كليه روايات بوده و از ملاحظه مجموع آنها با هم، به دست مى‌آيد، و همانند ظهور انفرادى يك روايت، حجت است.

وجه سوم: رواياتى است كه در باب حدود و حقوق الهى وارد شده است‌

و از آنها چنين برداشت مى‌شود كه علم شخصى قاضى، حجت نيست، اين روايات متعددند و در صورتى كه سند و دلالت آنها تمام باشد، نمى‌تواند مورد آنها را كه حدود و حقوق الهى است به حقوق مردم تعميم و سرايت داد، زيرا كه پيش از اين معلوم شد كه احتمال تفاوت بلكه قول به تفاوت ميان اين دو دسته از حقوق در فقه وجود دارد.

١- معتبره داود بن فرقد

است كه گفت:

«سمعت ابا عبد اللّه (ع) إنّ أصحاب رسول اللّه (ص) قالوا لسعد بن عباده أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال:

فخرج رسول اللّه (ص) فقال، ما ذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعا (تصنع) به؟ فقلتُ أضربه بالسيف فقال يا سعد: فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه أن (أنه) قد فعل؟ قال: اى و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه إنّ (أنه) قد فعل، إن (لأنّ) اللّه جعل لكل شى‌ء حداً و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حداً».

(از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: اصحاب رسول خدا (ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردى را در حال زنا با همسرت ببينى چه خواهى كرد؟ وى گفت او را با شمشير به قتل مى‌رسانم حضرت فرمود: رسول خدا (ص) از آنجا عبور كرد و فرمود اى سعد چه شده است؟ سعد عرض كرد: به من گفتند: اگر مردى را در حال زنا با همسرت ببينى چه خواهى كرد؟ و من پاسخ دادم: او را با شمشير مى‌كُشم، حضرت فرمود: اى سعد؛ پس چهار شاهد براى چيست؟ عرض كرد: اى رسول خدا (ص) بعد از اين كه به‌