بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٨ - شكايت يكى از پيامبران نزد پروردگار در مورد علم قاضى
ساقط است، و ارتباطى به مسأله نفوذ علم شخصى قاضى ندارد.
و ثانياً: اگر تسليم شويم و فرض كنيم كه مقصود امام (ع) در ذيل روايت، هر پيشوا و فرمانروايى باشد كه بر مسلمانان حكومت مىكند، نه خصوص امام معصوم (ع)، با اين همه، آنچه كه از آن استفاده مىشود اين است كه اشكالِ بر شريح قاضى از جنبه عمل نكردنِ به علم خود نبوده، و بدين جهت نبوده كه چرا براى او علم حاصل نشده تا بر اساس آن قضاوت كند، بلكه آنچه در اينجا قابل استفاده است، وجود يك اصل و حجّت حاكم است كه در باب قضاوت، بر هر حجت ديگر، مقدم است، و آن عبارت است از سخن رهبر و زمامدار مسلمانان درباره كارهاى آنان، زيرا رهبر و زمامدار امين بر مردم است خواه براى قاضى علم بدان حاصل شود يا نشود، و اين نيز مطلبى است كه بىارتباط با مسأله ماست.
[شكايت يكى از پيامبران نزد پروردگار در مورد علم قاضى]
و از جمله روايات، عبارتى است كه در مثل روايت صحيح سليمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:
«فى كتاب على (ع) أن نبياً من الانبياء شكى الى ربه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه اليه: أحكم بينهم بكتابى و اضفهم الى اسمى يحلفون به و قال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»[١]
(در كتاب على (ع) آمده است كه يكى از پيامبران نزد پروردگار خويش شكوه نمود كه پروردگارا چگونه در چيزى كه نديده و شاهد نبودهام حكم كنم؟ فرمود: خداوند بدو وحى كرد: طبق كتاب من ميانشان حكم كن و آنان را به نام من سوگند بده، و فرمود: اين براى كسى است كه برايش شاهد و بيّنه اقامه نشده باشد.)
كلينى نيز اين حديث را به تفصيلى ديگر با سندى معتبر تا أبان بن عثمان، و او آن را از كسى برايش نقل كرده از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود:
«فى كتاب على أنّ نبياً من الانبياء شكى الى ربّه القضاء، فقال: كيف أقضى بما لم تر عينى و لم تسمع أُذنى؟ فقال: اقض عليهم بالبينات و أضفهم الى اسمى يحلفون به، و قال: إنّ داود (ع) قال: يا رب أرنى الحق كما هو عندك حتى أقضى به، فقال: انك لا تطيق ذلك، فالحّ على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدى على رجل، فقال: إنّ هذا أخذ مالى، فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله، فأمر داود (ع) بالمستعدى فقتل و أُخذ ماله و دفع الى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس و تحدثوا
[١]« وسائل»، ١٨/ ١٦٧.