قاتل را هنگام كشتن مثله نكند. اين معناى ظاهر آيه است، مفسران نيز آيه را همين گونه تفسير كرده‌اند، در پاره‌اى از روايات از جمله روايت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نيز همين تفسير از آيه آمده است:

... ما هذه الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى الله ان يقتل غير قاتله او يمثّل القاتل. يعنى از امام صادق (ع) پرسيدند: اين اسرافى كه خداوند در آيه از آن نهى كرده است چيست؟ امام (ع) فرمود: نهى شده از اينكه كسى غير از قاتل را بكشد يا قاتل را مثله كند.[١] بنابراين، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كه در مقام قصاص، كيفر دادن جانى به اندازه جنايت او كه در كميت و كيفيت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنى عليه است و تحت سلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشكال نيست كه اصل درد و عذابى كه مقتضاى جنايت است و نيز در اين محدوده قرار دارد.

٤- از مجموع آيات و رواياتى كه در باب قصاص آمده است مانند: آيه:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ ...[٢] و آيه:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ...[٣] سه نكته استفاده مى‌شود:

الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) ميان جنايت و كيفر آن، معتبر است.

ب- مجنى عليه يا ولىّ او حق دارد با جانى مقابله به مثل كند.

ج- اصل اولى در جنايت عمدى، مساوات و مماثله كيفر با جنايت است و از اين اصل نبايد تخلف شود مگر در مواردى كه اجراى بدون كم و زياد مساوات و مماثله مانعى داشته باشد، مانند آنكه در صورت مساوات و مماثله بيم هلاك جانى در ميان باشد، يا كيفر از جنايت افزون شود، يا امكان اندازه‌گيرى دقيق مماثله در قصاص اعضا و زخمها وجود داشته باشد. اما در غير اين موارد، مماثله و مساوات، حق مجنى عليه است. همه اين نكات تأكيد بر آن دارند كه در قصاص، مماثله در مقدار و در محل زخم و شكستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهات مهم عقلايى به‌

[١] وسائل، ج ١٩، ص ٩٥ باب ٦٢ از ابواب قصاص النفس.

[٢] بقره، آيه ١٧٨.

[٣] مائده، آيه ٤٥.