مقام قصاص به جز اينكه قاتل را با شمشير بكشد حق ديگرى ندارد. شايد «كشتن با شمشير» از آن رو كه شيوه‌اى متعارف بوده يا آسان‌ترين شيوه كشتن در آن روزگار بوده، در روايت مطرح شده است.

اگر چه اين روايت درباره قصاص نفس وارد شده‌اند اما مى‌توان آنها را به موارد قصاص اعضا و قصاص زخمها نيز تعميم داد؛ زيرا از اين ناحيه- شرط نبودن مماثله در تمام خصوصيات- از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق ميان قصاص نفس و قصاص اعضا وجود ندارد.

پاسخ دو اشكال ياد شده و تحقيق در حكم مسأله‌

هيچ يك از دو اشكال ياد شده، وارد نيست و مى‌توان از ادله قصاص به دست آورد كه اصل «دردناك بودن يا نبودن»، از خصوصياتى است كه مماثله در آنها در مقام قصاص، شرط است. اين خصوصيات يعنى اصل تألم و درد و رنج حاصل از زخم يا قطع يا قتل، نزد مردم امر بسيارى مهمى است و از لوازم اين جنايت به شمار مى‌رود و از قبيل خصوصيات فرعى و عارضى غير مهم مثل اينكه جنايت در تابستان يا زمستان، در شب يا در روز واقع شده باشد، نيست. اينكه زخم يا قطع يا قتل در مقام قصاص، براى جانى دردناك باشد يا نباشد، از امورى است كه قطعاً مورد اهتمام عرف و عقلا است، بنابراين، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممكن نيست. به ويژه با توجه به مبحث ديگرى كه در جاى خود آمده است،[١] اگر پيوند عضوى را كه به حكم قصاص، قطع شده است، براى جانى جايز بدانيم در اين صورت بايد بگوييم: مثلًا اگر كسى دست ديگرى را عمداً قطع كرده باشد، مى‌توان در مقام قصاص، شخص جانى را بى‌حس كرد و با عمل جراحى دست او را قطع كرد و سپس فوراً آن را پيوند زد. با انجام اين عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نيز تحقق يافته است؛ زيرا دست جانى در مقابل دست مجنى عليه قطع شده است! در حالى كه مجنى عليه علاوه بر اينكه دستش قطع شده، مرارت دردهاى شديد حاصل از قطع را نيز چشيده است، آيا عرفاً پذيرش چنين سخنى در باب قصاص، ممكن است؟

حاصل كلام آنكه: در باب قصاص بايد كيفر از جهت مقدار درد و عذابى كه معمولًا و عرفاً مقتضاى طبيعى جنايت است، با اصل جنايت، همگون باشد. لزوم اين همگونى‌

[١] رك: به گفتار ششم تحت عنوان:« پيوند عضو پس از قصاص» صص ٣١١ تا ٣٢٨ همين كتاب. در شماره‌هاى آينده همين مجله به چاپ خواهد رسيد.