منظور از تشريع حدّ، عذاب دادن و آزردن مرتكب است تا بدين وسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم بازدارد. به همين جهت در بعضى از حدود، واجب است كه مجازات در حضور گروهى از مؤمنان صورت گيرد و ايشان شاهد اجراى حد باشند.

ممكن است ادعا شود كه اجراى حد خصوصاً در مواردى مثل قطع عضو، حتى اگر محكوم را بى‌حس نيز كنند، همواره مرتبه‌اى از عذاب و آزار را به همراه دارد و لو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر اين اساس، مراد از درد و عذابى كه در آيات ياد شده بدان اشاره شده است، همين مقدار از عذاب است و آيات مذكور دلالتى بر شرطيت عذاب و آزار، بيش از اين مقدار ندارد.

اين ادعا را نمى‌پذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهر آيات ياد شده اين است كه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار است يعنى عذاب دادن و آزردن محكوم، با خود حدّ حاصل مى‌شود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و بدنامى. بلكه مى‌توان گفت، فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در باب كيفرهايى مثل زدن و قطع عضو، آن است كه در اين كيفرها، همان جنبه دردناك بودن و آزار جسمانى آنها مورد نظر است تا از اين طريق، مجرمان تأديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تأديب آنان مايه تنبّه ديگران شود، چنانكه در مورد وعده عذاب و كيفرهاى اخروى و يا آزار و شكنجه‌هايى كه طاغوت‌ها و زورمداران پيوسته اعمال مى‌كنند نيز همين غرض مورد نظر است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينه عقلى ارتكازى وجود دارد كه ادله كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مى‌كند كه مراد از اين گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صِرف شكل و صورت كيفر مراد نيست. بر اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير «عذاب» و «ايذاء» هم نيامده بود بلكه تعبيرهايى مانند «جَلد» و «قطع» و «ضرب» آمده بود نيز ما به مقتضاى همين قرينه نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مى‌كرديم كه در مقام كيفر دهى، عذاب داشتن و دردناك بودن كيفر، شرط است.

بنابراين به مقتضاى طبيعت اين گونه كيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى و ارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ ترديدى نيست.

تقريب دوم، استدلال به روايات‌

در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود و تعزيرات پرداخته‌اند، تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى دارد:

در معتبره أبو العباس اين تعبير آمده است: