مسائل مشكل خود را از آن حضرت پرسيده بود، به خطّ شريف حضرت آمده است: «و أما محمّد بن شاذان بن نعيم فانه رجل من شيعتنا اهل البيت» يعنى «محمّد بن شاذان بن نعيم مردى از شيعيان ما اهل بيت است.»

بنابر آنچه گفته شده روايت ياد شده از لحاظ سند معتبر است. از لحاظ دلالت، به اين روايت استدلال شده بر اينكه حكم كسى كه بخواهد فساد برپا كند، قتل است، زيرا امام (ع)، چنين كسى را از حكم عدم جواز قتل در دار التقيه، استثناء كرده است. بنابراين، روايت ياد شده دلالت دارد بر اينكه مجازات سعى در فساد، قتل است و اين مجازات به درجه‌اى از اهميت رسيده است كه اجراى آن در دار التقيه نيز جايز باشد.

با اين استدلال نمى‌توان همراه شد زيرا:

اولًا- اين روايت در مقام بيان حكم تقيّه است و اينكه كافران و ناصبيان كه فى نفسه قتلشان حلال است، در دار التقيّة قتل آنها حلال نيست مگر اينكه قاتل يا برپا كننده فساد باشند. زيرا در اين صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد كفرآميزشان نيست بلكه به عنوان قصاص يا دفاع و دفع افساد و تجاوز آنهاست و اين قتل منافاتى با تقيه ندارد. بنابراين، در مورد قتل كافران و ناصبيان، همه توجه روايت به همين جهت (قاتل يا ساعى در فساد بودن) معطوف است نه به بيان حكم مفسد فى الارض. همچنانكه به روشنى معلوم است كه اگر كسى قاتل يا ساعى در فساد باشد ولى كافر و ناصبى نباشد بلكه مسلمان باشد، نيز همين حكم را دارد. از اين رو- حكم مزبور در روايت مقيّد شده است به قيد «عدم خوف از جان خود و ياران خود».

حاصل آنكه، اين قسمت از حديث اصلًا در مقام بيان حدّ مفسد فى الارض نيست تا به اطلاق آن تمسّك شود براى شمول آن بر هر مفسدى اگر چه محارب هم نباشد. بلكه اين بخش از روايت ناظر به وجوب تقيه در دار التقيّه است و بر اساس آن، كشتن كافران و ناصبيان به اعتبار آنكه مهدور الدم هستند، در دار التقيّة جايز نيست مگر اينكه سبب ديگرى كه منافى تقيّه نباشد وجود داشته باشد كه مجوز قتل آنها شمرده شود.

ثانياً- چنانكه پيش از اين گذشت، مراد از جايز بودن قتل كسى كه سعى در فساد دارد، قتل در مقام دفاع و دفع دزدى و تجاوز او كه مال و جان است كه مصداق فساد در زمين به شمار مى‌آيد. هر مكلّفى به اين چنين مورد تعدّى و تجاوز قرار گيرد، حقّ دارد كه فساد و تجاوز را از خود دفع كند حتى اگر به قتل متجاوز بيانجامد. پس آنچه مورد نظر روايت است، بيان حقّ ثابتى است كه همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص، نه بيان حدّ مفسد كه اجراى آن از وظايف حكّام و قضات است. شاهد اين معنا آن است كه در روايت، تعبير حليّت آمده است نه وجوب، بدين معنا كه كشتن قاتل و مفسد در دار التقيّة