بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٦٨ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب

درباره مرد دزدى پرسيدم كه براى دزدى وارد خانه زنى شد، چون لباس و اثاث او را جمع كرد به خود آن زن نيز تجاوز كرد، پسر زن تكانى خورد، آن مرد برخاست و او را با تبرى كه همراه داشت كشت. چون فارغ شد لباسها را برداشت و خواست بيرون رود كه آن زن با تبر به او حمله كرد و او را كشت. فرداى آن روز بستگان مرد مقتول آمدند و خون او را طلب كردند. امام صادق فرمود: بستگان او كه به طلب خون او آمده بودند، ضامن ديه پسر هستند. چهار هزار درهم از ما ترك دزد نيز بايد به جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود زيرا دزد، زناكار بود و خسارت از مال خود زناكار پرداخت مى‌شود. زن به خاطر قتل آن مرد چيزى بدهكار نيست زيرا او دزد بود.»

١٠- معتبرة السكونى، عن جعفر (ع)، عن أبيه (ع)، عن على (ع)، انه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! إنّ لصّاً دخل على امراتى فسرق حليها؟ فقال: أما إنه لو دخل على ابن صفيّه لما رضى بذلك حتى يعمّه بالسيف.[١] «سكونى در حديث معتبرى از امام صادق از قول پدرش از امام على (ع) روايت كرد كه مردى خدمت حضرت امير آمد و گفت: دزدى به محل سكونت زن من وارد شد و زينت آلات او را به سرقت برد. حضرت فرمود: اگر اين دزد وارد خانه پسر صفيّه [مقصود زبير است كه به غيرت مشهور بود] مى‌شد، او به كمتر از اين رضايت نمى‌داد كه با شمشير با وى در افتد.»

اينها عمده رواياتى است كه در مورد دزد وجود دارد و در بعضى از آنها از دزد به عنوان محارب با خدا و پيامبر، تعبير شده و به دنبال آن قتل او جايز شمرده شده است.

وى ظاهر آن است كه اين حكم از باب عقوبت و مجازيت نيست و از اين جهت ربطى به حدّ محارب ندارد، بلكه از باب دفاع است و اينكه در مقام دفاع اگر دفاع متوقف بر كشتن دزد باشد- چنانكه مشهور فقها قيد را آورده‌اند- كشتن او جايز است. مى‌توان از اين روايات استفاده كرد كه به محض ورود دزد به خانه و محل سكونت كسى، خون او هدر است هر چند دفع او متوقّف بر قتلش نباشد، برخى از روايات به اين قيد تصريح كرده‌اند و لسان برخى ديگر از آنها چنين تقييدى را نمى‌رساند.

به هر حال اين گروه از روايات با مسأله حدّ محارب اصطلاحى بيگانه است و چيزى‌

[١] همان، باب ٤٦ از ابواب جهاد العدو، حديث ١.