بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٦٥ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
عنوان «سلاح كشيدن» در آنها نيامده بلكه فقط عنوان محاربه در آنها آمده است، صلاحيت آن را دارد كه اين گونه تعميمى از آنها استفاده شود. اين روايت از ناحيه سند ضعف دارد، زيرا سورة بن كليب توثيق نشده است.
١١- روايت سكونى از امام صادق (ع): عن جعفر، عن أبيه (ع) عن على (ع) فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحرقت و احترق متاعهم، إنّه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمّ يقتل»[١] «سكونى از امام صادق (ع) از پدرش نقل كرد كه امام على (ع) در مورد مردى كه آتش در خانه گروهى افكند كه خانه و اثاث آنها سوخت، فرمود: او بايد خسارت قيمت خانه را بپردازد سپس به قتل برسد.
چون نوفلى در سند اين روايت قرار دارد. از اين رو سند آن ضعيف است. در بخش آينده دوباره به اين روايت خواهيم پرداخت.
بدين گونه روشن مىشود كه مفاد مجموع رواياتى كه در اين باره وارد شده آن است، كه موضوع اين حدّ، عنوان حقيقى محاربه است كه عبارت است از به كارگيرى سلاح يا هر چه حكم سلاح را داشته باشد براى ترساندن مردم و گرفتن مال و جان آنها و معناى سعى در ايجاد فساد در زمين نيز همين است. مفاد اين روايت آن نيست كه محاربه با خدا و پيامبر، عنوانى مجازى و تنزيلى بوده و موضوع حدّ مذكور مطلق افساد در زندگى مردم است اگر چه به صورت نشر انديشههاى باطل يا توزيع مواد مخدّر يا گسترش فحشا و منكرات باشد. البته اين امور، خود از بزرگترين جرايم و جنايات هستند و چه بسا تحت عنوان ديگرى غير از عنوان محارب مستوجب مجازات قتل نيز باشند، امّا در هر صورت ارتباطى با حدّ محارب ندارند.
دستهاى ديگر از روايات خاصّه وجود دارد كه در مورد دزد و كسى كه به قصد دزدى و امورى از اين دست وارد خانهها مىشود، وارد شدهاند. اين روايات از اين گونه اشخاص به عنوان محارب يا محارب با خدا و پيامبر، تعبير آوردهاند و براى صاحب خانه قتل او را جايز و خون او را مباح شمردهاند. مناسب است به اين روايات و آنچه در اين مقام مىتوان از آنها به دست آورد و اينكه آيا مفاد اين روايات، توسعه عنوان محاربه است به هر گونه دزد و دزدى يا اينكه چنين نيست، پرداخته شود.
١- صحيح حلبى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): اذا دخل عليك
[١] همان، باب ٢، حديث ١.