بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٦٣ - جهت دوم بحث - مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
شود. معناى اين نكته آن است كه محاربه حقيقى و ارعاب ناشى از حمل سلاح در شب، موضوع موسّع (گسترده) حدّ محارب است. همچنين روايت روايت ياد شده از جهت ديگرى نيز توسعه دارد و آن اينكه اگر حامل سلاح به ظاهر هم از اهل ريبه باشد كفايت مىكند براى محارب دانستن او.
بنابراين ضريس چنانكه برخى پنداشتهاند در مقام، تضييق و تقييد معناى محارب و اينكه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناى محارب بر او صدق كند، نيست، بلكه بر عكس، روايت در مقام توسعه است و مراد آن اين است كه اگر حامل سلاح از اهل ريبه باشد، مجرّد حمل سلاح در شب كافى است براى اينكه حكم شود كه او محارب بوده و راه را ناامن كرده است، اگر چه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براى دزدى و غارت حمله نكرده باشد. چنين حكمى را مىتوان اماره يا حكمى ظاهرى دانست به محارب بودن چنان شخصى و قصد افساد داشتن او، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
٩- از جمله روايات، روايت جابر از امام صادق (ع) است: قال: من أشار بحديدة فى مصر قطعت يده، و من ضرب بها قُتل.[١] «جابر مىگويد: امام صادق (ع) فرمود: هر كسى در شهرى با سلاح مردم را تهديد كند، دست او قطع مىشود و اگر به كسى ضربهاى برساند، به قتل مىرسد.»
در اين روايات اگر چه عنوان محارب نيامده است امّا به قرينه مجازاتى كه در آن ذكر شده، فهميده مىشود كه مقصود، بيان مجازات محاربه است و اينكه اگر كسى با سلاح اقدام به تهديد كند اگر چه به كسى آسيبى نرسانده باشد و فقط تهديد كرده باشد، محارب است، و دستش قطع مىشود و اگر سلاح را به كار گيرد و به كسى ضربتى برساند، مجازات، او قتل است. اين روايت همچنين دلالت دارد بر اينكه سلاح كشيدن و محاربه حقيقى در موضوع حدّ محاربه اخذ شده است، و در نهايت دلالت دارد بر اينكه صرف اشاره به سلاح و تهديد و ارعاب با آن، براى تحقّق حدّ اقل محاربه و مجازات آن كافى است. در سند روايت، عمرو بن شمر جعفى قرار دارد كه نجاشى او را ضعيف شمرده و درباره او گفته است: «بسيار ضعيف است. رواياتى به كتب جابر جعفى افزوده شد كه برخى از اين روايات زايد به وى نسبت داده مىشود و در هر حال اين روايات مورد ترديد و اشتباهند.»
همچنين روايت ياد شده دلالت مىكند بر اينكه خارج از شهر بودن و عنوان
[١] همان، حديث ٣.