است از كسى كه به زور و با سلاح، قصد قتل و غارت و أخّاذى داشته باشد. به قرينه آنچه در پاسخ امام آمده است كه اين مجازات‌ها در كتاب خدا محدودند، و نيز با توجّه به آيه محاربه، معلوم مى‌شود كه مراد از محاربه در آيه، نيز همين معنا است نه معناى گسترده‌اى كه هر مفسد فى الارضى يا هر كسى را كه به جنگ با مسلمانان بپردازد و لو از روى بغى و كفر باشد، شامل شود. اگر چنين مى‌بوده مى‌بايست اين معنا نيز در دسته‌بندى مجازاتها مى‌آمد و در مقام بر شمردن امورى كه در كتاب خدا محدودند، اكتفا كردن به شقوق نامبرده وجهى نداشت: بلكه اساساً نام بردن از قتل و سلب وجهى نداشت، زيرا بر حسب ادّعاى طرف مقابل بحث، عنوان مفسد فى الارض متوقّف بر تحقّق قتل و سلب نيست.

حاصل كلام آنكه همه اين روايات ظهور دارند در اينكه مراد از محارب كه موضوع حدّ شرعى در آيه كريمه است، همانا معناى اصطلاحى محارب است كه تمامى فقها و مفسّران از لفظ محارب همان را فهميده‌اند و ترديد در اين ظهور روا نيست.

سند روايت ياد شده ضعيف است هم از جهت مرسل بودن و هم از جهت اينكه سهل بن زياد در سند واقع شده است. و پيداست كه وجود احمد بن محمّد بن ابى نصر- يكى از مشايخ ثلاثه كه هيچ روايت مسند يا مرسلى را نقل نكردند مگر از ثقه- در سلسله سند قبل از داود طائى نيز اشكال سندى روايت را بر طرف نمى‌كند.

٨- از ديگر روايات، روايت صحيحه ضريس از امام صادق (ع) است قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة[١] «هر كسى در شب سلاح حمل كند محارب است مگر اينكه از اهل ريبه (فساد) نباشد.»

اين روايت اگر چه در مقام حصر محاربه در كسى كه به هنگام شب سلاح حمل مى‌كند، نيست، ولى دلالت دارد بر اينكه آنچه موضوع حد معروف محارب است، همانا عنوان محارب حقيقى است نه تنزيلى، يعنى كسى كه سلاح حمل مى‌كند يا سلاح مى‌كشد، نه كسى كه مرتكب هر گونه فسادى شود. زيرا روايت در صدد توسعه است بدين معنا كه اگر حامل سلاح از اهل ريبه باشد، صرف حمل سلاح و مجهّز بودن به آن در شب، براى تحقّق معناى محاربه كافى است و تحقق محاربه متوقف بر آن نيست كه سلاح را بيرون كشد و با آن محاربه كند. اين روايت مى‌فهماند كه براى تحقّق محاربه كافى است كه كسى در شب مجهز به سلاح باشد و آن را حمل كند و اين كار سبب ارعاب‌

[١] همان، باب ٢، حديث ١.