قتل نفس و اخذ مال شدند، حكم كند به قطع دست و پاى آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب كند. معتصم به والى نوشت كه همين فرمان را درباره آنها اجرا كند.»

اين روايت نيز مانند روايت خثعمى در مورد قطاع الطريق است با اين تفاوت كه در اين روايت امام- بر فرض كه روايت از امام باشد- در مقام پاسخ به سؤال خليفه، گويا «ترساندن مردم» را ميزان تعيين مجازات قرار داده چنانكه در اين جمله او «فانّ ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل» و يا در جمله‌اى كه در آغاز كلامش فرمود:

«فان كانوا أخافوا السبيل فقط» آمده است. موضوع و عنوان قرار دادن «الاخافة للسبيل» (ناامن كردن راهها) در همه شقوق مسأله، گوياى اين نكته است كه محاربه، فقط با اين كار محقّق مى‌شود و همين عنوان، موضوع حدّ محارب است نه مجرّد قطع الطريق (راهزنى) همچنين عنوان ياد شده اعمّ است از عنوان «شهر السلاح» (سلاح كشيدن)، از اين رو ناامن كردن راه را بدون سلاح نيز در بر مى‌گيرد. اين روايت نيز همچون ساير روايات تفسير ارزشمند عياشى، مرسل است.

٧- روايت ديگر، روايت داود طائى است از قول يكى از اصحاب، از ابى عبد اللّه (ع):

قال: سألته عن المحارب و قتل له: إنّ أصحابنا يقولون انّ الامام مخيّر فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل. فقال: لا، انّ هذه أشياء محدودة فى كتاب اللّه عزّ و جلّ فاذا ما هو قتل و أخذ قُتِل و صُلِب. و اذا قتل و لم يأخذ قُتِل، و إذا أخذ و لم يقتل قُطع، و إن هو فَرّ و لم يقدر عليه ثمّ أخذ قُطع الّا أن يتوب فإن تاب لم يُقطع‌[١].

«داود طائى از قول يكى از اصحاب نقل كرد كه گفت: از امام صادق (ع) درباره حدّ محارب پرسيدم و گفتم: اصحاب ما مى‌گويند امام در مورد محارب اختيار دارد كه اگر بخواهد دست و پاى او را قطع كند و اگر بخواهد او را مصلوب كند و اگر بخواهد او را به قتل برساند. امام فرمود: نه اين مجازات‌ها در قرآن تحديد و تعريف شده‌اند، هرگاه محاربى مرتكب قتل و اخذ مال شده باشد، كشته و مصلوب مى‌شود. هرگاه مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد، كشته مى‌شود. هرگاه اخذ مال كند ولى مرتكب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى‌شود. اگر محارب فرار كرد و به او دست نيافتند و سپس دستگير شد، دست و پاى او قطع مى‌شود وگر اينكه توبه كند، مگر اينكه توبه كند، اگر توبه كرد، دست و پاى او قطع نمى‌شود.»

ظاهر اين روايت آن است كه «محارب» عنوانى حقيقى است نه تنزيلى و عبارت‌

[١] همان، حديث ٦.