اين روايت در مورد رهزنان وارد شده است، زيرا سؤال راوى درباره رهزنان است و شايد راوى از آن جهت اين مسأله را پرسيده باشد كه در فقه عامّه و در زبان فقها و قضات آنها، عنوان قاطع الطريق (رهزن) عنوانى شناخته شده و متداول بوده است، به ويژه كه سؤال‌كننده در صدد نقل فتواى فقهاى عامّه مبنى بر تخيير حاكم در اجراى حدّ محارب بوده و از اين رو موضوع و حكم فتواى ايشان را نقل كرده است. از آنجا كه نظر سؤال‌كننده و سؤال او متوجّه جهت مخيّر بودن يا نبودن حكم بوده است، امام (ع) نيز خصوص همين جهت را پاسخ داد. بنابراين نمى‌توان از به كار رفتن عنوان «قطع طريق» در كلام امام (ع)، چنين استفاده كرد كه محاربه، اختصاص به عنوان مذكور دارد، بلكه شايد عنوان «قاطع الطريق» تدريجاً مترادف با عنوان «محارب» گرديده باشد.

٥- روايت ديگر، مرسله صدوق است: قال: سئل الصادق (ع) عن قول اللّه عزّ و جلّ:

«إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌» فقال: اذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل، و اذا حارب و قتل قُتِل و صُلب فاذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى»[١]

«شيخ صدوق مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره آيه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌» پرسيدند، امام (ع) فرمود: هرگاه كسى مرتكب قتل شده ولى محاربه نكرده و مال كسى را نگرفته باشد، به قتل مى‌رسد. هرگاه محاربه كند و مرتكب قتل شود، كشته و مصلوب مى‌شود، هرگاه محاربه كرده و مال مردم را گرفته ولى مرتكب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى‌شود. هرگاه محاربه كرده ولى مرتكب قتل و اخذ مال نشده باشد، تبعيد مى‌شود.»

مضمون اين روايت بلكه جملات آن، عين همان روايت صحيحه محمّد بن مسلم است كه گذشت؛ با اين تفاوت كه اين روايت: سخن امام صادق (ع) را در قالب پاسخ به پرسشى درباره آيه، آورده است. امام در آغاز روايت فرمود: كسى كه بدون محاربه، مرتكب قتل شود، مجازات او فقط قتل است- اين قتل حتماً به عنوان قصاص است- امّا كسى كه محاربه كند و در حال محاربه مرتكب قتل يا اخذ مال شود، مجازات او همان است كه با ترتيب ياد شده در آيه آمده است. اين روايت مرسل است. هر چند برخى از فقها مرسله‌هاى صدوق را اگر مستقيماً به امام (ع) نسبت داده شده باشند، حجّت‌

[١] همان حديث ١٠.