بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٢٤٩ - نكته دوم جمع ميان دو عنوان«محارب» و«مفسد فى الارض» در آيه
عنوان «افساد در زمين» به خودى خود عنوانى عام است و هر گونه فسادى در اوضاع مردم و جامعه را شامل مىشود اگر چه به صورت ظلم و تجاوز به مال و جان نباشد بلكه به صورت فساد اخلاقى يا توزيع مواد مخدّر يا ايجاد فتنه و شايعهپراكنى ميان مردم و كارهايى از اين قبيل باشد. با اين همه، مىگوييم كه در اينجا چون جمله «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» در آيه كريمه، براى بيان چگونگى محاربه و غرض از آن است. به ناچار در اين آيه معناى افساد به قرينه محاربه، مقيد به نوعى خاص از افساد است. زيرا محاربهاى كه به قصد افساد در زمين باشد، همان سلاح كشيدن براى اخلال در امنيت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود، بنابراين شامل گونههاى ديگرى از افساد كه با محاربه و سلاح كشيدن تناسبى ندارد، نخواهد شد و چنين فسادهايى عادتاً غايت چنان محاربهاى به شمار نمىآيد. اين بدان معنا است كه هر يك از دو قيدى كه در آيه ذكر شده است، اطلاق ديگرى را مقيد مىكند و همان گونه كه «اداره كردن افساد در زمين»، اطلاق محاربهاى را مقيد مىكند و محاربهاى را كه به صورت بغى و خروج از اسلام و از اطاعت حاكم اسلامى باشد از مفهوم محاربه مورد نظر آيه خارج مىسازد، عنوان «محاربه» نيز اطلاق «افساد در زمين» را مقيّد مىكند- اگر به فرض اطلاقى داشته باشد- و ديگر انواع افساد در جامعه را خارج مىكند و معناى افساد در زمين را منحصر مىكند به افسادى كه به صورت سلب امنيّت و قتل و غارت و مانند آن باشد، زيرا آن افسادى كه با محاربه و سلاح كشيدن سازگار باشد فقط همين نوع افساد است.
چكيده بحث آن است كه از اين آيه، چيزى بيش از آنچه مدلول روايات خاصه- كه در مباحث آينده خواهد آمد- و فتواى فقهاى اسلام است، به دست نمىآيد و آن عبارت است از اينكه حدّ محارب و كيفرى كه در آيه ذكر شده است، اختصاص دارد به محارب اصطلاحى يعنى به كسى كه سلاح بكشد و به قصد ايجاد فساد در زمين مردم را بترساند.
نكته سوم، گاهى به آيه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ ...» كه قبل از آيه محاربه آمده است، استدلال مىشود بر اينكه عنوان افساد در زمين به تنهايى موضوع است براى جواز حكم قتل. بر اين استدلال دو اشكال وارد است:
اشكال نخست: عنوان افساد در زمين در آيه مزبور، موضوع حكم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسّك جست، بلكه فقط عدم آن، قيد موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدين معنا كه هر كس، كسى را بدون اينكه مرتكب افساد در زمين شده باشد، بكشد، مانند آن است كه همه مردم را كشته باشد. نهايت دلالت مفهومى اين قيد آن است كه اگر كسى، انسانى را به سبب آنكه مفسد در زمين بود بكشد، چنين نيست كه گويا همه مردم را كشته باشد. در جاى خود ثابت شده كه دلالت مفهوم قيد، چيزى