شخص مفسد، بنابراين همان گونه كه در آيه، دو فاعل مستقلّ وجود ندارد، دو فعل مستقل نيز وجود ندارد، بلكه يك فعل هست با اين صفت كه همزمان هم محاربه است و هم سعى در ايجاد فساد در زمين. منشأ اين استظهار آن است كه اولًا، سياق آيه ظهور در بيان يك مجازات- به صورت تخييرى يا ذو مراتب- براى يك جرم دارد نه مجموع دو جرم، چه در آن صورت، مناسب‌تر آن بود كه مجازات هر جرم مستقلًا نيز بيان مى‌شد.

ثانياً: جمله دوّم آيه يعنى «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» به معناى «يبغون و يطلبون و يستهدفون فى الارض فساداً» است (يعنى كسانى كه مى‌خواهند و مى‌طلبند و هدف قرار مى‌دهند فساد در زمين را)، بر اين اساس، جمله مذكور ناظر به نيّت و قصد و غرض و جهت‌گيرى محاربه است، نه افزودن عمل ديگرى به مفهوم محاربه. محاربه گاهى براى ايجاد فساد در زمين است و گاهى براى بيرون آمدن از سلطه اطاعت حاكم، يا دفاع از مذهبى و عقيده‌اى، چنانكه محاربه باغيان و كافران به همين مقصود است و نه به قصد ايجاد فساد در زمين. حاصل آنكه، تعبير «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» ظهور دارد در اينكه آيه به انگيزه و غايت و هدف محاربه نظر دارد. بنابراين، تعبير مذكور براى بيان حد و مرز و جهت محاربه و اينكه محاربه مورد نظر آيه، سلاح كشيدن به قصد ايجاد فساد در زمين است و نه چيز ديگر، آورده شده است. اين برداشت از آيه، با رواياتى كه در تفسير آيه آمده و با فهم فقها از آيه كه موضوع حدّ مذكور را «كشيدن سلاح براى ترساندن مردم و قصد افساد در زمين» دانسته‌اند، مطابقت دارد، آشكار است كه سلاح كشيدن از جمله اوّل «يحاربون اللَّه» بدست مى‌آيد و قصد افساد در زمين، از جمله دوّم «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً.»

نتيجه چنين برداشتى آن است كه هر كس كه سلاح بكشد و مردم را بترساند و به قصد افساد در زمين، اقدام به قتل و غارت و امثال آن بكند ولى موفق نشود و نتواند فساد را در خارج محقق كند، با اين وصف چنين شخصى، موضوع حدّ محارب خواهد بود.

تحقق خارجى افساد در زمين و عملى كردن تجاوز و قتل و غارت از سوى شخص محارب، در شمول حدّ محارب شرط نيست، بلكه نفس سلاح كشيدن به قصد ايجاد فساد و تجاوز كافى است. شايد بر اساس همين برداشت از آيه است كه تمامى فقهاى شيعه و سنّى، عنوان محاربه به قصد افساد را موضوع اين حدّ قرار داده‌اند، نه عنوان مفسد فى الارض را كه چه بسا گفته شده تحقّق آن متوقّف بر تحقّق خارجى و گرفتن مال و جان است و صرف سلاح كشيدن به قصد تجاوز براى تحقق عنوان مفسد فى الارض كافى نيست.

از اين گذشته، اگر- بر خلاف استظهارى كه در بحث گذشته داشتيم- فرض شود كه‌