بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٩٥ - جهت سوم

هر كس پس از ستمكارى خويش توبه كرده و صالح گردد، خداوند نيز توبه‌اش را بپذيرد، همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

اين آيه پس از بيان كيفر بريدن دست دزد وارد شده است. يا آيه ديگرى كه مى‌فرمايد:

«فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما.»[١] اگر آن دو تن توبه كرده و صالح گردند، از آنان دست برداريد.

اين آيه نيز پس از آيه مساحقه يا زنا، پيش از مقرر شدن حدّ است. بسيار روشن است كه قيد «و أصلح» همان صالح شدن و راست كردار گرديدن بزهكار مى‌باشد.

اگر دولتى اسلامى در ميان مردمى تشكيل شود كه سالهاى درازى را زير سلطه رژيمهاى اسلام ستيز بودند و روح اسلام از آن جامعه‌ها رخت بربسته بود، مانند جمهورى‌هاى آسياى مركزى، در چنين جاهايى نمى‌توان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامى را بر هر شراب خوار و زناكارى جارى كرد، بلكه نيازمند گذشت زمانى است كه با زمينه‌سازيهاى لازم فكرى و تبليغاتى و اجرايى، مردم را به سوى پذيرش نظام اسلامى و احكام عادلانه‌اش راهنمايى كرد. خلاصه آن كه حاكم اسلامى مسئول برپا داشتن حكم خدا در جامعه است به گونه‌اى كه پايدارى، استوارى و دوام آن را نيز تضمين نمايد، پس ناچار سياستهايى مناسب را در اجرا فراهم كند و اين مهم گاهى نيازمند آرامش و مرحله‌اى كردن اجراى احكام و حدود شرعى است.

اگر هم دليل از ميان رفتن كيفر را روايت بدانيم، بايد گفت در اين باره دو روايت داريم. يكى صحيحه پيشين ابن سنان، كه ظاهرش توبه و صلاح و نيكى در عمل است؛ چرا كه گفته است: شخص دزد خود برگشته و دارايى مال‌باخته را به او برگردانده باشد.

بدين سان، بازگرداندن مال دزدى به صاحبش پس از توبه، كنايه از شرط بودن شايستگى عملى و استوارى و درستى كارهاى اوست. روايت ديگر مرسل جميل است كه ظاهر و بلكه صريح در اين مطلب مى‌باشد؛ زيرا در آن چنين آمده كه «اگر صالح گرديد، و كارهاى نيك و شايسته از او ديده شود، حدّى بر او جارى نخواهد شد». بلكه در ذيل‌

[١] سوره نساء، آيه ١٦.