اما در جايى كه كارى به اجاره درنيامده باشد، هنوز نه وجود خارجى دارد و نه اعتبارى؛ چرا كه براى انسان نسبت به كارها و عهده و هستى او مالكيتى اعتبار نمى‌شود. از اين روى، نمى‌توان گفت از نگاه عرف، اتلاف يا اضرارى پيدا شده است.

بر همين اساس است كه گاهى اين تفصيل نيز گفته مى‌شود كه اگر بزه‌ديده كار خويش را براى مدتى هر چند دراز، به اجاره داده باشد، بزهكار، مزد همانندهاى بزه‌ديده را، براى كار فرما ضامن است و بزه‌ديده نيز، مزد تعيين شده در عقد اجاره را از كار فرما بستانكار مى‌شود.

البته سخن درست آن است كه اگر همچنين تفصيلى را بپذيريم، مسأله ما از موارد آن نيست؛ زيرا مورد آن مطلب جايى است كه كسى را از انجام كار مورد اجاره بازدارند، در حالى كه او توان انجام آن را به خودى خود داراست، مانند انسان آزادى كه زندانى مى‌شود، ولى در اين مسأله، جنايتى در ميان است كه در پى بى‌آن آسيبى به بزه‌ديده رسيده و توانش را از ميان برده و او ديگر از انجام كار ناتوان است. چنين چيزى سبب به هم خوردن پيمان اجاره مى‌گردد؛ زيرا آشكار مى‌شود كه او در واقع، توان انجام كار را در زمان معين شده در اجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مى‌گردد. از همين روست كه مشهور فقيهان، در اجاره دادن كالا چنين گفته‌اند: اگر كسى كالاى مورد اجاره را از مستأجر غصب كند، اجاره همانند آن را مدتى كه از اجاره مانده است، ضامن خواهد بود، ولى اگر آن كالا را نابود بكند، يا آسيبى بدان برساند كه بتوان از آن بهره جست، بهايش را بايد به مالك كالا بپردازد و اجاره نيز براى مدت باقى مانده به هم مى‌خورد، آن‌گاه مستأجر مى‌تواند اجرت المسماى آن مدت را از مالك بازپس بگيرد؛ زيرا روشن مى‌شود كه اين كالا، در واقع، سودى در اين مدت، براى مالكش نداشته است.

همچنين روشن مى‌شود كه اگر ضمان، برخاسته از صدق عنوان اتلاف يا اضرار به معناى كاهش مال باشد، اين تنها در جايى درست است كه مال، حقيقى يا اعتبارى، وجود داشته باشد كه نقص بدان برسد و در مسأله ما چنين چيزى يافت نمى‌شود، مگر اين كه يكى از اين دو تحليل عرفى پيشين را بپذيريم. آرى، عنوان از بين رفتن (تفويت) نيازمند موجود بودن مال نيست و در مسأله ما نيز صادق است، ولى دليلى به عنوان يك كبراى فراگير نداريم كه تفويت نيز سبب ضمان مى‌شود، چنانكه بيشتر نيز گوشزد كرده‌ايم.

با اين همه، حتى اگر بپذيريم كه تفويت نيز ضمان را در پى خواهد داشت، مى‌توان‌